التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان يبدأ الخميس

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

ـ وفق ما أبلغت شركة "الفاريز ومارسال" الدولية الرئيس عون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية
ـ التدقيق أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد

أبلغت شركة "الفاريز ومارسال" الدولية، الأربعاء، الرئيس اللبناني ميشال عون مباشرتها التدقيق المالي الجنائي في حسابات المصرف المركزي المالية، ابتداء من الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء عون بالمدير العام للشركة جايمس دانيال، في قصر بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، اطلعت عليه الاناضول.

وقال دانيال بحسب البيان، إن الشركة ستباشر التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية، ابتداء من صباح غد، بعد إنجاز الترتيبات المتعلقة بذلك.

والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام.

بدوره، تمنى عون على الوفد الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة إلى الشركة.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت الحكومة اللبنانية مع شركة "الفاريز ومارسال"، عقدا للتدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي، وصفه الرئيس عون بـ"الإصلاح المنشود".

ويعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية" منذ 1956، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأية جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وهذا القانون شكل عاملا جاذبا لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.