23 يوليو 2017•تحديث: 23 يوليو 2017
حسين القباني/ الأناضول
وصفت منظمة التعاون الإسلامي، الإجراءات الإسرائيلية بتركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية في ساحات المسجد الأقصى، بأنها "غير قانونية".
جاء ذلك في بيان للمنظمة، اليوم الأحد، اطلعت الأناضول على نسخة منه، جددت فيه دعوتها التي أطلقتها الخميس الماضي لاجتماع طارئ صباح غدٍ الإثنين في مدينة جدة على مستوى المندوبين لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسحد الأقصى.
وأوضحت منظمة التعاون الإسلامي، في البيان ذاته أن الاجتماع "يناقش التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس الشريف والانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل في المسجد الأقصى المبارك وإغلاقه".
ويناقش الاجتماع أيضًا "فرض الإجراءات غير القانونية المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية في ساحات الحرم الشريف"، بحسب البيان.
وكانت السلطات الإسرائيلية أقدمت فجر اليوم الأحد، على نصب عدد من كاميرات المراقبة قبالة باب الأسباط، أحد بوابات المسجد الأقصى.، حيث تم تثبيتها أعلى هيكل معدني تم إقامته لهذا الغرض، وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة الأناضول.
وتأتي هذه الخطوة الأخيرة الإسرائيلية، بعد ساعات من إعلان القناة الإسرائيلية الثانية في التلفاز الإسرائيلي أن الشرطة قررت إزالة بوابات التفتيش الالكترونية من أمام مداخل المسجد الأقصى، واستبدالها بالتفتيش اليدوي.
ولليوم الثامن على التوالي يرفض الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية الدخول إلى المسجد الأقصى، من البوابات الإلكترونية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد، الأحد الماضي.
ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، والآلاف في ساعات المساء، في منطقة "باب الأسباط"، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية.
وأول أمس الجمعة، شهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى، مظاهرات غاضبة نصرة للمسجد الأقصى، تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة المئات.
