21 أكتوبر 2020•تحديث: 22 أكتوبر 2020
لفكوشا / الأناضول
اجتمع رئيس إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس، الأربعاء، مع نظيريه المصري عبد الفتاح السيسي واليوناني كرياكوس ميتشوتاكيس، ضمن إطار التعاون الثلاثي بينهم.
وعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا، عقب الاجتماع الذي انعقد في قبرص الرومية ضمن إطار التعاون، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأفاد أناستاسياديس بأن التعاون الثلاثي هدفه توفير "السلام والأمن" في شرق البحر المتوسط، وليس ضد أي دولة.
وأوضح أن الدول الثلاثة تدين بشدة أنشطة تركيا في "مرعش" المغلقة، وأنشطة التنقيب التي تقوم بها في بحر إيجة وشرقي المتوسط.
وأشار إلى أنهم تناولوا خلال الاجتماع نتائج الانتخابات الرئاسية في جمهورية شمال قبرص التركية، لافتا إلى أنه وجه دعوة للرئيس أرسين تتار للقائه بشكل غير رسمي.
من جانبه قال السيسي بأن التعاون الثلاثي يشكل رؤيتهم المشتركة في مختلف المجالات وتنسيق أطروحاتهم في القضايا الإقليمية والدولية.
وبدوره اتهم ميتشوتاكيس تركيا بـ"انتهاك القانون الدولي"، زاعما بأن "السلام" هو البوصلة المشتركة للتعاون الثلاثي.
وأكد أن اليونان دعمت الشطر الرومي من قبرص باستمرار وبلا تردد.
وعلى صعيد متصل، التقى ميتشوتاكيس وأناستاسياديس قبل الاجتماع الثلاثي، وأعربا عن أملهما في أن لا يأتي رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إلى طاولة المفاوضات القادمة بنفس الأطروحات السابقة.
وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص، منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو/ تموز 2017.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب القبرصي الرومي، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.
فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.
