30 نوفمبر 2020•تحديث: 30 نوفمبر 2020
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قال مسؤول محلي فلسطيني، الإثنين، إنه استطاع عبر طاقم محاميين، الحصول على إقرار من الإدارة المدنية الإسرائيلية (بمثابة حكومة الضفة)، بمخطط هيكلي لقريته "التوانة"، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس قروي "التوانة"، محمد ربعي، في اتصال مع الأناضول، إن "القرار صدر بعد صراع على الأرض وفي المحاكم الإسرائيلية على مدار سبع سنوات".
وتعرضت مساكن القرية على مدار سنوات لعمليات هدم من قبل السلطات الإسرائيلية، بدعوى البناء بدون ترخيص، في مناطق مصنفة "ج"، حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995.
وأضاف "الربعي"، أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية (مقرها مستوطنة بيت أيل قرب رام الله)، أصدرت الإثنين قرارا بالمصادقة على المخطط الهيكلي للقرية، بمساحة 168 دونما (الدونم يعادل الف متر مربع)".
وأشار إلى أن "القرار يأتي بفعل صمود السكان على الأرض، ورفضهم ترك منازلهم رغم عمليات الهدم والتنكيل اليومي بحقهم، إلى جانب الفعل القانوني".
وقال إن "السلطات الإسرائيلية لم تعترف بالقرية سابقا، بالرغم من أنها مشيّدة منذ ما قبل الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين".
ويسكن في "التوانة" نحو 450 نسمة، ويعيشون في بيوت من الإسمنت المسلح، وبيوت أخرى من الصفيح.
وعادة ما تمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" (ضمنها قرية التوانة) ، والتي تقع تحت سيطرتها، دون ترخيص، وتقوم بعمليات هدم تلك المساكن.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة 61 بالمئة من مساحة الضفة.
