التوتر الجيوسياسي يخفض نمو الناتج المحلي بمصر إلى 2.4 بالمئة

القاهرة / الأناضول

تباطأ الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 2.4 بالمئة خلال العام المالي الماضي 2023 /2024، من 3.8 بالمئة في العام المالي السابق له، مدفوعا بتأثير التوترات الجيوسياسية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر الخميس، عن وزارة التخطيط المصرية قالت فيه إن التوترات الجيوسياسية والسياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد، كانت وراء التباطؤ.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام إلى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد.

وجاء تباطؤ النمو على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر؛ وتجلى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس.

وكان نشاط قناة السويس أكثر الأنشطة تضرّرا بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، إذ سجّل انكماشا بنسبة 30 بالمئة خلال العام المالي 2023 /2024 قياسا بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68 بالمئة خلال الربع الأخير.

والثلاثاء، قال البنك المركزي المصري إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 25 بالمئة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو الماضي إلى 6.6 مليارات دولار، نزولا من 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق له.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

كما تأثّر قطاع الاستكشاف واستخراج النفط والغاز بالمناخ الاقتصادي العام المصاحب للتوترات الجيوسياسية، وتراجع بنسبة 4.7 بالمئة خلال العام المالي الماضي، بفعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة.

وشهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية الذي تبلغ مساهمته نحو 11.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تراجعا بنحو 5.2 بالمئة، وذلك تأثرا بالأوضاع الاقتصاديّة الكلية.

وذكرت الوزارة أن قطاعات اقتصادية شهدت نموا بصدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، وتجارة الجُملة والتجزئة، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.

وتوقعت تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة، "مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات داعمة للاستقرار الكلي، ومحفّزة لنشاط القطاع الخاص".