14 يوليو 2020•تحديث: 14 يوليو 2020
عادل عبد الرحيم/ الأناضول
يعتزم السودان، الثلاثاء، رفع "تقرير نهائي" إلى الاتحاد الإفريقي حول مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، يشمل موقف الخرطوم من النقاط العالقة و"تصورا مبدئيا لاتفاق" ثلاثي مع أديس أبابا والقاهرة.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن جولة المفاوضات، التي اختتمت الإثنين برعاية الاتحاد الإفريقي، كانت للتفاكر حول النقاط العالقة، بحضور الدول الثلاث والمراقبين الدوليين.
وأضاف: "بشأن النقاط الأساسية في الجانب الفني كان الخلاف حول كم هو التغيير اليومي في تصريفات سد النهضة التي تدخل سد الروصيرص (في السودان).. وهناك تقارب محدود في هذه النقطة".
وتابع: "في النقطة العالقة بشأن تعريف منحنى التشغيل المستمر السد حصل توافق محدود، وكذلك نقطة تتعلق بكيفية ملء سد النهضة في حالة حدوث الجفاف".
وأردف: "والنقطة الأخيرة العالقة في المسائل الفنية تتعلق بملء السد في الجفاف الممتد".
وقال عباس إن النقاط العالقة الأساسية في الجانب القانوني هي "مدى إلزامية هذه الاتفاقية (المرتقبة)، وهل هي معنية بتقاسيم المياه أم بالملء الأول والتشغيل، وثالثا آلية فض النزاع".
وأضاف: "قدم السودان مقترحات توافقية متعددة، باعتباره طرفا أصيلا في سد النهضة، لكنه يمكن أن يقدم مقترحات تقرب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، بحكم موقعه".
وأردف: "سنرفع إلى الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، تقريرا نهائيا يشمل موقف السودان في النقاط العالقة وتصورا مبدئيا للاتفاق".
وأعلنت مصر، الإثنين، اختتام مفاوضات السد، مع "استمرار الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل".
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان: "في نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدا (الثلاثاء) إلى جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا لعقد القمة الإفريقية المصغرة".
وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، برعاية الاتحاد الإفريقي.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد، خلال يوليو/ تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
