22 يوليو 2019•تحديث: 23 يوليو 2019
القاهرة/ الأناضول
أدانت الجامعة العربية، الإثنين، بأشد العبارات، هدم إسرائيل عشرات المنازل لفلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة، واصفة إياها بـ"جريمة حرب".
وقال سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد، في بيان، إن "هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجودا وحقوقا، خاصة في القدس بشكل غير مسبوق، واستمرارا لسياسة التهجير القسري".
وأشار إلى أن "ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن هي الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود".
وأكد على أن في "هدم المنازل تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية كافة، ولاتفاقيات التعاقدية الثنائية، حيث أن المباني المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة أ، ومستوفية لجميع التراخيص الرسمية والأوراق الثبوتية".
وطالب أبوعلي المجتمع الدولي بـ"الوقوف أمام مسؤولياته لوضع حد وفوري لهذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس، والتصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة".
ودعا مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية إلى "إعمال قواعد القانون الدولي، لإجبار إسرائيل على وقف هذه الجرائم ومسائلتها ومحاسبتها عليها".
ومنذ فجر الإثنين، شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مباني في وقت واحد، في وادي الحمص بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأحد الماضي، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة (الفلسطينية) باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.
ويقع الجزء الاكبر من بلدة صور باهر ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، ولكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة (أ) و( ب).
وتخضع المنطقة ( أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.
والضفة، حسب "اتفاقية أوسلو"، مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ وب وج)، حيث تخضع المنطقة (ج) للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.
