17 مارس 2019•تحديث: 17 مارس 2019
الجزائر/ حسان جبريل/ الاناضول
دعا مسؤول بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الحراك الشعبي الرافض لتمديد حكم عبد العزيز بوتفليقة، إلى انتخاب ممثلين عنه للانخراط في مؤتمر الحوار الوطني.
جاء ذلك وفق ما صرح به حسين خلدون الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني لـ"الأناضول".
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك، كان أقواها الجمعة الماضية والرابعة تواليا، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية".
والإثنين أعلن بوتفليقة، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، وذلك "استجابة لمطالب الشارع" بعد ثلاثة أسابيع من التظاهر.
وقال حسين خلدون إن "موقفنا من الحراك الشعبي كان واضحا، كون الحزب خرج من رحم الشعب ومن المحال أن تكون الجبهة بعيدة عن الشعب".
وأضاف "موقفنا هو مساندة المطالب المشروعة للشباب وكل الحراك الشعبي".
وتابع "نحن نرافقه (الحراك) فيما يخص المطالب المشروعة".
ودعا خلدون، الحراك الشعبي "للانخراط في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، كإطار للحوار الهادئ والمسؤول للانتقال السلس للسلطة".
وحث المسؤول "الحراك الشعبي للمسارعة في اختيار أو انتخاب ممثلين عنه سواء في لجان شعبية أو ولائية (محافظات)، خاصة مع بروز نخب من أساتذة ونشطاء شباب".
وبخصوص الحكومة الجديدة المنتظرة، يرى الحزب أنه لا يعارض تشكيلها من شخصيات غير حزبية تضم كفاءات محايدة خاصة من الوجوه الشابة.
وأوضح خلدون أن "القيادة الموسعة لجبهة التحرير الوطني ستتداول مسألة حكومة الكفاءات الوطنية وسيتم نشر قرارها للرأي العام لكن مبدئيا لا مشكلة في ذلك".
في المقابل، حذر الحزب الحاكم مما وصفها "المطالبة بإحداث شغور في المؤسسات الدستورية القائمة باعتبار ذلك مغامرة غير محسوبة العواقب".
ووفق خلدون فإن "الحزب يعرف جيدا ماذا فعل الشغور في بلدان أخرى، لذلك لابد من الجلوس إلى طاولة الحوار".
وقال "الأخوة في الحراك يطالبون بتغيير النظام... السلطات تزول وتتجدد لكن لابد من الحفاظ على النظام القائم نسبة إلى بيان أول نوفمبر 1954".
وتابع "النظام القائم بجمهورية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية".
وخاطب المتحدث باسم الحزب الحاكم، رافضي ورقة طريق الرئيس بوتفليقة بالقول "نؤكد لهم ان آجال مؤتمر الحوار الوطني لم يبق لها الكثير وهي مرتقبة في قبل نهاية العام الجاري".
وشدد خلدون على أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون الهيئة الوحيدة التي تملك كل الصلاحيات وتمارسها بكل سيادة.
