06 نوفمبر 2019•تحديث: 06 نوفمبر 2019
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
توقع وزير المالية الجزائري محمد لوكال، الأربعاء تراجع احتياطات بلاده من النقد الأجنبي 51.6 مليار دولار نهاية 2020، ما يمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.
جاء ذلك خلال عرض لوكال، لقانون الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال لوكال، أمام النواب إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبلاد، ستزيد من تناقص احتياطاتها من النقد الأجنبي العام المقبل، إلى مستوى 51.6 مليار دولار.
وبلغ الاحتياطي الأجنبي للجزائر 79.80 مليار دولا في فبراير/شباط 2019، مقابل 97.33 مليار دولار بنهاية 2017، وفق بيانات رسمية.
وذكر لوكال، أن قانون الموازنة العامة في 2020، يتوقع عجزا بنحو 7 بالمئة بقيمة مالية تقدر بـ 1533 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار).
ووفق وزير المالية، تم وقف التمويل غير التقليدي بشكل رسمي (طبع الدينار) بعد ضخ 6 آلاف 556 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار) في الاقتصاد وفق هذه الصيغة.
وأعفى مشروع القانون الوقود والطاقة (كهرباء وغاز) من أي زيادات، بينما أقرّ ضريبة على الثروة لأول مرة، على الممتلكات العقارية والأرصدة المالية.
كما فتح القانون وفق لوكال، الباب أمام الاستدانة الخارجية إذا اقتضت الضرورة وفق شروط، دون مزيد من التفاصيل.
وأعلن الوزير، أن قانون الموازنة سيلغي رسميا قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب، التي أقرتها الجزائر منذ 2009 (51 بالمئة للطرف الجزائري و49 بالمئة للأجنبي في عقود الشراكة).
ويحتاج قانون الموازنة، لتزكية ثلثي أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، البالغ عددهم 462 نائبا، قبل إحالته لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة النهائية عليه.
وقدر مشروع القانون سعرا مرجعيا لبرميل النفط مقابل 50 دولارا، وسعر السوق للبرميل مقابل 60 دولارا، حتى 2022، وسعر الصرف 123 دينار جزائري مقابل الدولار في العام المقبل.
ويقدر المشروع ارتفاع إيرادات صادرات المحروقات 2 بالمئة على أساس سنوي إلى 35.2 مليار دولار مقابل متوقع 34.5 مليار دولار في 2019، بفضل ارتفاع كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها 13.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 38.6 مليار دولار في 2020.
وقدر المشروع أن يتراجع عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى 8.5 مليار دولار في 2020، مقابل متوقع 16.6 مليار دولار في 2019.
كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات، وحاملة لمحركات بنزين "وفي إطار احترام قواعد البيئة، وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة".
