01 مايو 2017•تحديث: 01 مايو 2017
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أعلنت إدارة الأمن الجزائرية، اليوم الإثنين، أنها جندت أكثر من 44 ألف شرطي لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة الخميس القادم.
وقال مجيد سعدي، مدير مكتب الطريق العام بإدارة الأمن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنه "تم تسخير 44.500 عون شرطة يندرج في إطار تفعيل المخطط الأمني الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية الحملة الانتخابية".
وأضاف أنه "سيتم تفتيش كافة المقار المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها، إلى جانب ضمان الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز و المنشآت المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى مرافقة و تأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت".
من جانبه أكد رشيد غزلي، نائب مدير مكتب الوقاية بإدارة الأمن، في نفس المؤتمر الصحفي أنه "سيتم تكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة بمحاذاة الهيئات الرسمية والدبلوماسية".
وأضاف أنه "تم تخصيص فرق خاصة لحماية و تأمين الملاحظين الدوليين وكذا الصحفيين الأجانب المكلفين بتغطية الانتخابات وكذا أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
ووضع مخططات أمنية ضخمة في المواعيد الانتخابية أضحى تقليدا في الجزائر رغم انحسار نطاق التهديدات الأمنية في بلاد عاشت موجة عنف كبيرة منذ مطلع التسعينيات.
و اعتبارا من عام 2007 قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن الجيش ليس معنيا بحماية الانتخابات، حيث عملت وحدات عسكرية طيلة سنوات الأزمة الأمنية بين عامي 1992 إلى غاية انتخابات 2004 الرئاسية على تأمين الانتخابات في بعض المواقع النائية.
وأضحت مهمة تأمين العملية الانتخابية مقتصرة على قوات الشرطة والدرك الوطني وهي قوة رديفة للجيش تتبع وزارة الدفاع.
وفي وقت سابق اليوم نقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع أكد خلال زيارة لمقر القوات الجوية أنه "من أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية للرابع من مايو".
وأضاف أنه "تم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية".
والخميس القادم تجري سادس انتخابات برلمانية تعددية في تاريخ الجزائر، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، بمشاركة قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 35 حزباً سياسياً و97 قائمة لمستقلين للظفر بـ 462 مقعد في الغرفة الأولى للبرلمان.
