29 سبتمبر 2018•تحديث: 01 أكتوبر 2018
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول
أحيت الجزائر، السبت، الذكرى الـ13 لوضع "ميثاق السلم والمصالحة"، الذي أنهى "العشرية السوادء" (الحرب الأهلية) والتي خلفت نحو 200 ألف قتيل وخسائر قاربت 35 مليار دولار.
وشهدت الجزائر عدة فعاليات لإحياء الذكرى، بينها ندوة أشرف عليها وزير الإعلام جمال كعوان بولاية عين الدفلى (غرب) تحت عنوان "من السلم والمصالحة إلى الوثبة التنموية الشاملة" خصصت للحديث عن دور الميثاق في انطلاق حركة التنمية في البلاد.
بدوره، قال وزير الشؤون الدينية محمد عيسى خلال ندوة لقطاعه بالعاصمة إن "المصالحة جففت منابع الإرهاب في الجزائر (..) كما أن الجزائر أضحت مثالا يحتذى به في هذا المجال".
ونظم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، احتفالية بمدينة المدية جنوب العاصمة، والتي كانت مناسبة لقيادة الحزب للإشادة بـ"إنجازات" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إعادة السلم إلى البلاد.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2005، أجرى بوتفليقة استفتاءً دستوريًّا حول "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، الذي تضمن عفوًا مشروطًا عن المسلحين في الجبال مقابل ترك العمل المسلح، لإنهاء موجة العنف المسلح في البلاد، وشرع في تطبيق تدابيره في فبراير/شباط 2006.
وساهمت تلك الإجراءات في نزول 15 ألف مسلح من الجبال، استجابة لنداء العفو، وفقاً لإحصائيات رسمية.
وكان ذلك بداية لإنهاء أزمة أمنية وسياسية اندلعت مطلع التسعينيات بين النظام الحاكم وجماعات مسلحة بعد إلغاء قادة المؤسسة العسكرية لنتائج انتخابات نيابية فاز بها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وخلفت قرابة 200 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية.
ورغم الإشادة الدولية والمحلية بالقانون لا يزال يلاقي انتقادات منظمات حقوقية غير حكومية تعتبره "كرس ثقافة اللاعقاب".
والجمعة، أصدر فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر بيانا جاء فيها أنه "بعد 13 سنة من صدور الميثاق ما زالت بعض عائلات المفقودين خلال الأزمة الأمنية لا تعرف مصير أبنائها".
وقالت "من أجل الذهاب إلى مصالحة حقيقية لابد من السلطات أن تتخذ تدابير ضد ثقافة اللاعقاب ومن أجل أن لا تتكرر انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال التسعينيات".
وتعدّ هذه الانتقادات قديمة وسبق للسلطات أن ردت عليها بالتأكيد أن ميثاق المصالحة جاء "لطي صفحة الماضي" وقد عرضت تعويضات على عائلات المفقودين .
وتبقي السلطات الجزائرية الباب مفتوحا لاستسلام عناصر تنشط ضمن تنظيم القاعدة في البلاد المغرب وأخرى محسوبة على تنظيم "داعش" الإرهابي مقابل الاستفادة من تدابير المصالحة.
وتزامنت ذكرى المصالحة هذا العام مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام القادم، ونهاية الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة وسط دعوات من الموالاة لترشحه لولاية خامسة.
