26 يونيو 2018•تحديث: 26 يونيو 2018
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
قادت واقعة ضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريج الجزائر، قبل أسابيع، إلى ملفات فساد أخرى لمسؤولين تورطوا مع المتهم، وفق وزير وتقارير صحفية محلية.
وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن ضبط كمية ضخمة من مادة الكوكايين المخدرة (701 كغ)، على متن باخرة قادمة من أمريكا اللاتينية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن مصدر الشحنة البرازيل، وشغلت القضية إلى الرأي العام في البلاد على نطاق واسع، وحركت القيادات السياسية والأمنية.
وضبطت السلطات الجزائرية صاحب الشحنة وهو تاجر لحوم من العاصمة الجزائر يدعى كمال شيخي، كما ضبطت عدة أشخاص آخرين بينهم شقيقه وطاقم الباخرة.
وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، للصحفيين بمقر البرلمان، أمس الإثنين، إن التحقيقات قادت إلى "ملفات فساد أخرى لمسؤولين تلقوا مزايا من المتهم شيخي من خلال نشاطه في العقارات".
ولم يكشف الوزير الجزائري تفاصيل أخرى بشأن أسماء أو مناصب المسؤولين الضالعين في ملفات الفساد، كما لم يحدد طبيعتها.
وتحدثت تقارير محلية عن توقيف قضاة ومسؤولين وعاملين بالجمارك على خلفية علاقاتهم بالمتهم الرئيس في محاولة إدخال شحنة الكوكايين، لكن وزير العدل اعتبر ما تم تداوله "غير دقيق".
كما أعلن طلب توسيع التحقيق ليشمل عدة دول في قضية الكوكايين، وبينها البرازيل التي كانت مصدر الشحنة، وإسبانيا التي رست بها الباخرة قبل وصول الجزائر.
ومنذ الإعلان عن ضبط هذه الكمية من الكوكايين شهد الشارع الجزائري ومواقع التواصل الاجتماعي تسريبات وشائعات حول وجود أسماء مسؤولين ضمن قائمة من شملتهم التحقيقات.
وتطالب السلطات الجزائرية الرأي العام بترك القضاء يقوم بعمله في ملف القضية.
وقال رئيس الوزراء أحمد أويحي، قبل أيام، إن البلاد "تعيش اعتداء من خلال المخدرات والكثير من الكميات يتم اعتراضها بفضل الجيش ومصالح الأمن الأخرى".
ودعا إلى "عدم التشويش على عمل القضاء في القضية".
كما أشاد الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع، اليوم، بضبط تلك الكميات من الكوكايين في أول تصريح رسمي منه حول القضية.
وتقول وسائل إعلام محلية إن عملية الضبط جاءت بعد معلومات استخباراتية، وقامت بها القوات البحرية.
كما أشاد صالح، وفق بيان لوزارة الدفاع بالجهود "المضنية المبذولة من أجل تأمين وحماية المشارف البحرية من كل الأخطار".
واعتبر أن الكمية الكبيرة من مخدر الكوكايين المضبوطة مؤخراً "خير دليل على نجاعة هذه الجهود".
وقبل أيام أكدت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) أن قضية الكوكايين تؤكد أن "آفات الفساد بكل أنواعه بلغت ذروتها".
وشددت على أن معالجة هذا التردي المزمن "لا يكون إلا بالشفافية واستقلالية العدالة"، وفق بيان لها.
