14 يناير 2020•تحديث: 14 يناير 2020
الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول
أعلن وليد العقون، مقرر لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور في الجزائر، أن اللجنة بدأت مهامها رسميا، الثلاثاء، لـ"اقتراح ما تراه مناسبًا لإرساء المبادئ لدولة القانون".
وبث التلفزيون الرسمي صورًا لإشراف مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين العيادي، الثلاثاء، على تنصيب أعضاء اللجنة، برئاسة أحمد لعرابة، وهو خبير في القانون الدولي.
وكلف الرئيس الجزائري، عبد المجيد التبون، في 8 يناير/كانون ثانٍ الجاري، لجنة خبراء مكونة من 17 عضوًا، بقيادة لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر.
وأوضح عقون أن اللجنة ليست "مجلسًا تأسيسيًا"، وإنما هيئة "خبراء تقترح ما تراه مناسبًا لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون".
وتابع: "لن ننطلق من فراغ، لأن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة، ولكنها تحتاج إلى تدقيق وتدعيم ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها".
وأفاد بأن اللجنة ستركز على 7 محاور أساسية، منها: توازن السلطات، تقليص صلاحيات الرئيس، محاربة الفساد والحريات الفردية والجماعية.
وأضاف أن الرئيس تبون ترك للجنة حرية المبادرة لتقديم "ما تره من اقتراحات مناسبة لتحسين الدستور".
ووضع تبون تعديل الدستور على رأس أبرز 3 وعود أطلقها خلال الحملة الانتخابية، بجانب استعادة الأموال المنهوبة، ورد الاعتبار لمن ظُلموا في عهد نظام الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019).
وتبون هو أول رئيس جزائري منتخب منذ أن استقال بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية انطلقت رفضًا لترشحه لولاية رئاسية خامسة.
