20 سبتمبر 2019•تحديث: 20 سبتمبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
عادت المظاهرات إلى شوارع عدة مدن جزائرية، في الجمعة 31 على التوالي للحراك، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق.
وتأتي المظاهرات بالتزامن مع الانطلاق الرسمي لسباق انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
ووفق مراسل الأناضول، تظاهر آلاف في مسيرات بعدة مدن، مثل العاصمة ووهران (غرب)، وقسنطينة (شرق)، وتيزي وزو (وسط)، أظهرت محافظة الحراك، الذي انطلق في 22 فبراير/ شباط الماضي، على زخمه، وسط تمسك بمطالب القطيعة مع النظام السابق.
وبالعاصمة كما بمدن أخرى، ردد المتظاهرون شعارات قديمة وجديدة مثل "والله مانا حابسين (لن نتوقف)"، و"دولة مدنية ديمقراطية"، و"لا لانتخابات دون ضمانات"، و"سلمية حتى ترحلوا".
وتعد هذه الجمعة الأولى للحراك بعد تحديد تاريخ انتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر المقبل، لاختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع أبريل/ نيسان الماضي، بعد 20 عاما في الحكم.
والخميس، أطلقت السلطة العليا المستقلة للانتخابات، رسميا، سباق الرئاسة بفتح الباب الترشح للاقتراع، حيث سجل إلى غاية الجمعة، 12 إعلان ترشح أبرزها لـ"علي بن فليس"، رئيس الحكومة الأسبق والذي كان أبرز المعارضين في عهد بوتفليقة.
وفي اليوم نفسه، قال قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، إن غالبية الشعب تريد التخلص من الوضع الراهن بأسرع وقت، متوقعا مشاركة كثيفة في انتخابات الرئاسة القادمة، لأن "كافة ضمانات نزاهتها تحققت".
كما وجه تحذيرا لمن أسماهم "العصابة وأذنابها" من مغبة التشويش على الاقتراع، في إشارة إلى أتباع بوتفليقة ومن يوصفون بـ"الدولة العميقة" من أنصار قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين.
وتزامنت تصريحات قائد الجيش مع حملة اعتقالات طالت إلى جانب رموز نظام بوتفليقة، ناشطين بارزين بتهم مثل "تهديد الوحدة الوطنية"، في وقت تتوالى دعوات للتظاهر، للجمعة 31 للحراك من أجل التأكيد على مطلب تغيير النظام.
وللمرة الأولى في تاريخ الجزائر، منذ استقلالها عن فرنسا في 1962، أنشئت هيئة مستقلة تُعنى بتنظيم ومراقبة والإشراف على الانتخابات.
وكانت الانتخابات من صميم مهام الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، ثم أُقحم القضاء في عملية فرز الأصوات ومراجعة القوائم الانتخابية (سجلات الناخبين) عام 2012، بمساعدة لجنة للمراقبة كانت تضم ممثلين عن الأحزاب، ثم تحولت إلى هيئة تضم مستقلين.
وتؤكد مؤشرات أن أغلب الأحزاب المحسوبة على التيارين المحافظ والإسلامي تتجه للمشاركة في السباق سواء بمرشح أو بدعم مستقلين.
بالمقابل، تواصل أحزاب أغلبها علمانية ويسارية تنضوي تحت لواء تحالف يسمى "قوى البديل الديمقراطي"، انتقادها لخيار تنظيم الانتخابات، بدعوى عدم توفر الظروف لذلك، علما أنها تطالب بمرحلة انتقالية وإلغاء العمل بالدستور، لكنها لم تعلن موقفا رسميا من اقتراع 12 ديسمبر القادم.
