10 يناير 2020•تحديث: 10 يناير 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية المكلّف، الحبيب الجملي، إنه يعرض على البرلمان، حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب، وليست حكومة مرتهنة لأي جهة، إلا لخدمة تونس وإخراجها من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال عرض الجملي برنامجه وتشكيلة حكومته، في جلسة عامة، أمام البرلمان، اليوم الجمعة، مخصصة للتصويت على منح الثقة.
ودعا الجملي، نواب البرلمان، إلى "الالتفاف حول حكومته في هذا المنعرج الحاسم من تاريخ تونس".
وأوضح أن بلاده "تعيش اليوم أزمات عديدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتهدّدها مخاطر إقليمية حقيقية، وهي في أمسّ الحاجة لحكومة تتولى مواجهة كل هذه التحديات اليوم وليس غدا".
وتابع الجملي، مخاطبا النواب، "ثقتكم مسؤولية كبرى فحكومتي مستقلة عن كل الأحزاب، ورئيس الحكومة بعيد عن كل نشاط سياسي وعلى نفس المسافة من جميع الطيف السياسي ويعمل مع الجميع دون تمييز".
وشدّد رئيس الحكومة المكلّف على أن "أعضاء حكومته تم اختيارهم على أساس الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والقدرة على الانجاز".
وحول أولويات حكومته في حال نيلها الثقة، أكّد الحبيب الجملي أنه "لا خيار لنا اليوم إلا العمل على التحكم في التوازنات المالية والرفع من نسبة النمو ولا يكون ذلك إلا عبر دعم الاستثمار في إطار رؤية متوسطة المدى".
وأضاف "رؤيتنا تقوم على استرجاع ثقة المواطن في الدولة وثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمشغلين، وإرساء قواعد التماسك الاجتماعي".
وأفاد الجملي، أن حكومته ستعمل على "التعجيل بإجراء إصلاحات اقتصادية في إطار يحفظ مصلحة تونس واستعادة تماسك التوازنات المالية".
وشدّد الجملي على "ضرورة البدء في إرساء منوال تنموي جديد يقوم على المبادرة الخاصة ويعول على دور الدولة في الإدماج الاجتماعي وإعادة الاعتبار للمواطن التونسي".
واستعرض رئيس الحكومة المكلّف، خلال الجلسة، البرنامج العام لحكومته ويتضمّن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لعدّة قطاعات.
ومتعهّدا بأن "يقدّم كل عضو بالحكومة برنامج وزارته وتقدم الحكومة برنامجها مفصّلا أمام البرلمان، في أقرب الآجال، وتتعهد بتحمّل المسؤولية كاملة في تحقيق أهدافها".
وتتواصل الجلسة المخصصة لمنح الثقة، كامل اليوم، حيث تم فتح المجال للنواب لإبداء رأيهم في تشكيلة الحكومة وبيان الجملي، قبل أن يتم لاحقا المرور إلى التصويت بمنح الثقة من عدمها.
وتحتاج حكومة الجملي 109 أصوات من أصل 217 لنيلها ثقة البرلمان.
وتتكوّن حكومة الجملي من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
