26 يوليو 2021•تحديث: 26 يوليو 2021
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
رفض الحزب الجمهوري التونسي، الإثنين، قرارات الرئيس قيس سعيد، بتجميد أنشطة البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، معتبرا أنها "انقلاب" على الدستور.
جاء ذلك وفق بيان أصدره الحزب (غير ممثل بالبرلمان)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال الحزب إنّه "يرفض هذه القرارات التي تعد خروجا عن نص الدستور وانقلابا صريحا عليه وإعلانا عن العودة الى الحكم الفردي المطلق وحنثا باليمين التي أداها رئيس الجمهورية بالسهر على احترام الدستور".
ودعا، رئيسَ الجمهورية إلى التراجع الفوري عن تلك القرارات والعودة إلى الشرعية والبحث عن حلول للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في إطار احترام الآليات الديمقراطية ومقتضيات الدستور.
وناشد الحزب "القوى الديمقراطية والوطنية إلى تنسيق جهودها للبحث سريعا عن حلول لهذه الازمة قبل استفحالها حفاظا على وحدة الدولة وصيانة الديمقراطية والسلم الأهلي".
ويأتي موقف الحزب الجمهوري من قرارات سعيد مؤيدا لمواقف كتل برلمانية وحزبية، إذ اعتبرتها حركة النهضة (53 من أصل 217) "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) ، إنها "باطلة"، فيما اعتبرتها كتلة قلب تونس (29 من أصل 217)، "خرق جسيم للدستور".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
