02 يونيو 2021•تحديث: 03 يونيو 2021
بهرام عبد المنعم/الأناضول
أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، عدم اعتراض المسؤولين بالحكومة السودانية، على تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في دارفور.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته بنسودا بمقر وزارة العدل بالخرطوم، تابعه مراسل الأناضول، في ختام زيارتها إلى البلاد.
وأضافت: "مسؤولية التسليم والاعتقال تقع على عاتق الحكومة، ولم ألمس أي اعتراض من أي شخص، بل منهم متحمس لعملية التسليم".
وتابعت: "هناك إصرار من جانبي أن نبدأ بتسليم أحمد هارون، لإلحاقه بالمتهم علي كوشيب، في محكمة واحدة".
وعلي كوشيب أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية، وهو رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، منذ عام 2020.
وقالت: "لم ألمس اعتراض من الحكومة السودانية ضد تسليم أحمد هارون، والمفاوضات ما زالت جارية في هذا الشأن".
وزادت: "التحقيق لن يستمر إلى الأبد، ولا بد من تسليم أحمد هارون، قبل يوليو المقبل، وهذا ما ذكره القضاة، حتى تضم قضيته إلى قضية علي كوشيب، وسنعمل على أمر البقية بعد تسليم أحمد هارون".
وحول سؤال بشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير (1989: 2019)، أجابت: "البشير أحد الذين وجهت إليه التهم، وظللنا نتفاوض مع الحكومة لتسليم كل المطلوبين، وطلبنا البدء بأحمد هارون، والبشير ليس استثناء".
وأضافت: "إذا أراد السودان محاكمة البشير، عليه أن يثبت أنه قادر على محاكمته، في ظل العلاقة التكاملية بين المحكمة والدول، ولكننا أصدرنا أوامر قبض ولم تنفذ، وإذا بدأوا في محاكمة البشير سنظل متابعين للأمر".
وتابعت: "الضحايا يريدون تسليم البشير، وهذه نقطة يجب أن لا نغفلها".
وذكرت بنسودا، أن فريق من المحققين سيأتون إلى دارفور للالتقاء بالضحايا فور انتهاء زيارتها إلى السودان.
وأضافت: "ذكرت للضحايا الذين التقيتهم، أن فريقا من المحققين سيأتون إلى دارفور، وطلبت منهم التعاون مع هؤلاء المحققين".
وتابعت: "سبق أن جمعنا أدلة من على بعد، لكن أفضل الأدلة التي يمكن جمعها من أرض الواقع".
2003، اندلع في الإقليم، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
السبت، وصلت بنسودا إلى العاصمة الخرطوم، في زيارة، ووصلت إلى دارفور غربي السودان والتقت المسؤولين بحكومات الولايات، واستمعت إلى الضحايا.
وفي يونيو/حزيران 2020، أبلغت بنسودا، مجلس الأمن الدولي بأن "كوشيب، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم البشير".
وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير وكوشيب، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
