03 مارس 2021•تحديث: 04 مارس 2021
إسطنبول/ الأناضول
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، فتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك حسب ما أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في بيان، الأربعاء.
وقالت بنسودة: "أؤكد بدء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين".
وأضاف البيان أن "التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي يدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014".
وأوضح البيان أن مكتب المدعي العام "سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، بسبب صعوبات العمل وسط انتشار جائحة كورونا، والمصادر المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الحالي لدينا".
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بالقرار وقالت في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "الخطوة التي طال انتظارها، تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان أن القرار "يثبت احترام المحكمة لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير المسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها".
وفي سياق متصل، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالقرار.
واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، القرار بأنه "خطوة للأمام نحو تطبيق العدالة، وإنصاف الضحايا، ومعاقبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا قاسم، المحكمة إلى إكمال مسيرتها وصولاً إلى "معاقبة قادة الاحتلال على جُملة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني".
وفي سياق متصل، عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة الجنائية، معتبرا أنه يمثل "جوهر النفاق ومعاداة السامية".
وقال نتنياهو إن الجنائية الدولية "منحازة ضد إسرائيل"، مضيفا: "إسرائيل تتعرض للهجوم الليلة"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وتابع أن "المحكمة قضت بأن جنودنا الأبطال والأخلاقيين الذين يحاربون الإرهابيين هم مجرمو حرب" حسب زعمه.
