Qays Abu Samra
31 أكتوبر 2015•تحديث: 01 نوفمبر 2015
رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول-
اعتقل الجيش الإسرائيلي 1520 فلسطينياً، 60 % منهم من الأطفال، منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومية)، مشيرة إلى أن غالبية المعتقلين من محافظة القدس.
وذكرت الهئية في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة عنه، اليوم السبت، أن تصعيداً في حالات الاعتقال الإداري جرى خلال الشهر الجاري بقرار من الحكومة الإسرائيلية ليصل عدد الاداريين الى 500 معتقل.
وأوضحت الهيئة أن عشرة مصابين أسرى، ما زالوا يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية، اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات أو بزعم محاولات تنفيذ عمليات طعن، مشيرة أن عدد الأطفال المعتقلين وصل الى 350 طفلا، وعدد النواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني المحتجزين وصل الى خمسة نواب.
وقالت الهيئة في تقريرها:"إن حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي تأتي في سياق عقاب جماعي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وإن الاعتقالات تطال الجميع دون تمييز بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة".
وأشارت الهيئة الى حالات اكتظاظ تشهدها السجون بسبب حملات الاعتقال، ونقص في الملابس الشتوية و "الكنتين"، وأن مصلحة السجون افتتحت سجنا جديداً للقاصرين في سجن جفعون بالرملة (جنوب إسرائيل)، زجت فيه 30 أسيراً من القدس ومناطق الى 1948.
وقالت إن حملة الاعتقالات شملت فلسطينيين من قطاع غزة، وخاصة الصيادين في البحر أو من خلال معبر ايرز ومنهم المرضى والحرجى.
ووصل عدد الأسرى، بحسب بيان الهيئة، إلى 6700 معتقلاً، موزعين على 22 سجناً ومعكسراً إسرائيلياً، بينهم 40 أسيرة، أربعة منهن يخضعن للعلاج في مستشفيات إسرائيلية جراء تعرضهم للإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي.
ولفتت الهيئة إلى أن محافظة القدس تعرضت لحملة "غير مسبوقة" من اعتقال الأطفال حيث وصلت حالات اعتقال الأطفال الى ما يقارب 200 طفل قاصر، مشيرة إلى أن حملات الاعتقال الواسعة برزت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسمية تخالف المواثيق والقرارات الدولية، بحسب البيان.
وذكرت أن الأسرى تعرضوا للتعذيب والضرب، حيث إن 100% من المعتقلين خاصة الاطفال "تعرضوا للضرب والتعذيب الوحشي والإهانات" خلال اعتقالهم واستجوابهم.
كما تم التحقيق ميدانياً مع المعتقلين واحتجازهم في مراكز للجيش والمستوطنات وتعريضهم للتهديد والضرب والتعذيب، وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم خلال عمليات الاعتقال، وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة، إضافة لاستخدام المعتقلين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال والمداهمات، وترك الأسرى المصابين دون علاج ينزفون لفترات طويلة قبل نقلهم الى المستشفيات، حسب البيان.
كما شملت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطيين، بحسب الهئية، التحقيق مع أسرى مصابين في المستشفيات وهم مقيدين على أسرة المستشفى، ونقل عدد منهم الى التحقيق برغم أوضاعهم الصحية الصعبة، وزج وحدات المستعربين خلال عمليات الاعتقال واطلاق الرصاص على اسرى بعد اعتقالهم واصابتهم بجروح بليغة.
كما فرضت السلطات الإسرائيلية، عقوبات جماعية وفردية على الأسرى وعائلاتهم خاصة في محافظة القدس من سحب هويات، وهدم منازل، واحتجاز جثامين، والطرد من العمل وغيرها.
وأشارت الهئية إلى تصاعد الاعتقالات بسبب نشاطات على شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وبتهمة التحريض والاشتباه، إضافة لوضع عقبات وصعوبات أمام زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم وزيارة المحامين لهم.
ولفتت هيئة الأسرى إلى أن عمليات اعتقال المواطنين الفلسطينين ارتكبت الى خلالها جرائم أساسية جاءت بتعلميات وتوجهات من المستوى السايسي الإسرائيلي متمثلة باعدامات ميدانية لأسرى كان بالامكان السيطرة عليهم واعتقالهم، واستخدام منهج القتل العمد بدل الاعتقال، إضافة لوضع قوانين تعسفية تقضي باعتقال أطفال حتى سن ال 14 سنة وتقديمهم للمحاكمات وفرض احكام عليهم تتراوح بين 4 -20 سنة إضافة الى تفتيشات جسدية على أي شخص دون الاشتباه.
كما دعا مسؤولون إسرائيليون سياسيون وضباط، الى حمل السلاح، وتعليمات إسرائيلية بإطلاق النار على المتظاهرين وبالرصاص الحي، إضافة لاقتراحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بتشكيل محكمة أمن دولة بما يتعلق بالاعتقال الاداري، وإسقاط مواطنة المقدسيين وسحب الهويات وحجز جثامين الشهداء وهدم المنازل، بما يشكل خروج عن الإجراءات القانوينة العادلة والهروب من المساءلة القانونية بفرض هذه الإجراءات التعسفية وتسهيل عمليات الاعتقال، وفق بيان الهيئة.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي(الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.
