10 يونيو 2020•تحديث: 10 يونيو 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
قالت قيادة الجيش الجزائري، الأربعاء، إن رفع الحظر عن إرسال قوات إلى خارج البلاد، ضمن مقترح تعديل دستوري، يخدم الأمن القومي للجزائر، ويتماشى مع سياستها الخارجية.
وقالت قيادة الجيش، في افتتاحية العدد الشهري، يونيو/ حزيران الجاري، من مجلة الجيش: "الأمن القومي لبلادنا، الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا، والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن".
وأضافت أن هذا التوجه من "شأنه أن يساهم في "تفعيل السلم والأمن، خصوصا بقارتنا السمراء، التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم، وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات".
وتابعت أن إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج "يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا، التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب، وتدعو إلى السلام، وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية".
وتتضمن وثيقة اقتراحات لتعديل دستور الجزائر، أعلنتها رئاسة البلاد في مايو/أيار الماضي، إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي، والتي تمنع خوض الجيش أي عمليات خارج الحدود.
وتنص المادة الحالية على أن "الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحرّيتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".
بينما يقترح التعديل إضافة فقرة تقول: "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج".
كما أضيف للمادة 95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: "يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه".
ويثير هذا التعديل جدلا في الجزائر بين فريق يعتبره حتمية لمواجهة الوضع المتأزم في "الجوار القريب"، وبين فريق آخرا يراه تراجعا عن عقيدة عسكرية ثابتة تمنع المشاركة في تدخلات عسكرية قد تكلف البلاد خسائر في نزاعات بين قوى كبرى.
