11 مارس 2023•تحديث: 12 مارس 2023
السودان / بهرام عبد المنعم / الأناضول
جدد الجيش السوداني، السبت، التزامه بالعملية السياسية والاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية لحين إجراء انتخابات.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله، اطلعت عليه الأناضول.
وقال عبد الله: "تؤكد قواتكم المسلحة وقيادتها، التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها".
وأضاف أن "مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة وهي أول من بادر بالخروج من العملية السياسية (4 يوليو/ تموز 2022)، والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحوّل الديمقراطي في محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا".
بيان الجيش جاء بعد أيام قليلة من تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، التي نفى فيها الخلاف مع الجيش السوداني.
وقال حميدتي في 8 مارس/ آذار الجاري: "لا يمكن أن نختلف مع الجيش، نحن خلافنا مع المتشبثين بالسلطة".
وفي وقتٍ لاحق السبت، رحّبت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في بيان نشرته عبر حسابها في فيسبوك، بالبيان الصادر عن الناطق باسم الجيش السوداني.
وأكدت "تمسكها بالعملية السياسية المؤسّسة والمستندة على الاتفاق الإطاري والمفضية لإنهاء الانقلاب واسترداد مسار التحوّل الديمقراطي بتشكيل حكومة مدنية تمثل قوى الثورة وتعمل على تحقيق غاياتها".
كما قالت قوى الحرية والتغيير إنها "حريصة على إكمال مناقشة قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتزامها بالعمل المشترك مع كل قوى الثورة لتأسيس وإدارة الفترة الانتقالية".
ولفتت إلى أن ذلك سيجري "بما يضمن استقرار العملية السياسية وإنجاز مهامها وفي مقدمتها توحيد وإصلاح المنظومة العسكرية وخروجها من المعادلة السياسية".
ومؤخرًا، نقلت وسائل إعلام محلية، منها موقع "سودان تربيون" الإخباري الخاص وصحيفة "الراكوبة" الخاصة، أنباء عن خلافات بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي بشأن الاتفاق الإطاري.
وذكرت أن حميدتي يدعم التسليم السريع للسلطة إلى حكومة مدنية، فيما يرى البرهان ضرورة البحث عن مزيد من التوافق بشأن الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية وضم القوى غير الموقعة على الاتفاق.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الفائت بين العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
