01 مارس 2021•تحديث: 01 مارس 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
- ذكر في بيان أن زيارة السفينة الروسية واحدة من النشاطات المعتادة في العلاقات الدبلوماسية بين القوات البحرية العالمية
- موسكو نشرت في 9 ديسمبر 2020، نص اتفاقية مع الخرطوم لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر
أعلن الجيش السوداني، في وقت متأخر من مساء الأحد، استقبال أول سفينة حربية روسية، في ميناء بورتسودان.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر "فيسبوك".
وأوضح البيان أن "الفرقاطة الروسية أدميرال جريجوروفيتش رست بميناء بورتسودان ظهر الأحد، وكان في استقبالها قائد الأسطول البحري ببورتسودان (لم يذكر اسمه) بحضور مسؤولين من السفارة الروسية بالخرطوم".
وأضاف أن "إجراءات الاستقبال تمت حسب التقاليد البحرية العسكرية العالمية المتعارف عليها"، مشيرا أن "زيارة السفينة الروسية واحدة من النشاطات المعتادة في العلاقات الدبلوماسية بين القوات البحرية العالمية، وكتقليد متبع بين الجيوش".
وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، نقلا عن بيان للأسطول الروسي، أن "الفرقاطة أدميرال جريجوروفيتش، وصلت إلى ميناء سوداني تنوي روسيا إقامة قاعدة فيه".
وأضاف بيان الأسطول الروسي أن الفرقاطة هي "أول سفينة حربية (روسية) تدخل ميناء بورتسودان".
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت موسكو، نص اتفاقية مع الخرطوم لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة".
وردا على سؤال بشأن مدى ارتباط زيارة السفينة بإقامة القاعدة الروسية، قال مصدر عسكري سوداني لمراسل الأناضول، مفضلا حجب هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، الأحد: إن "موضوع القاعدة العسكرية الروسية لم يحسم بعد".
وأوضح المصدر أن "زيارة السفينة الحربية الروسية، ليست مفاجئة، ووصلت وفقا لجدول زمني متفق عليه".
وتزامن رسو السفينة الروسية في ميناء بورتسودان، مع وصول سفينتين أمريكيتين، يومي الأربعاء والسبت الماضيين.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" أندرو يانغ، سبل تعزيز التعاون العسكري بين الخرطوم وواشنطن.
ويأتي التعاون العسكري بين البلدين، عقب إلغاء واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقوبات اقتصادية وسياسية فرضتها على الخرطوم لوجودها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
