الجيش اللبناني يتسلم 3 خافرات و4 زوارق سريعة هبة من واشنطن

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

تسلم الجيش اللبناني، الجمعة، 3 خافرات و4 زوارق بحرية سريعة مقدمة من الولايات المتحدة.

وحضر حفل التسليم في قيادة القوات البحرية بالعاصمة بيروت، قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، وعدد من الملحقين العسكريين وسط عزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

وفي كلمة خلال الحفل، قال قائد الجيش اللبناني، إن "الهبة الأمريكية ستساهم في تعزيز قدرات القوات البحرية وتطويرها".

وأضاف أنها "ستساعد الجيش في تنفيذ المهمّات الموكلة إليه في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، بخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وتوفير الحماية الأمنية لمنصات النفط مستقبلًا".

من جانبها، قالت جونسون، إن "الهبة التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار تجسد التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي".

وشددت على "عزم الولايات المتحدة دعم قدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية ولا سيما القوات البحرية، بهدف رفع مستواها وتمكينها من حماية الحدود البحرية بفاعلية أكبر".

وأضافت جونسون، "إن شراكتنا تمتد إلى ما هو أبعد من هذه الهبة".

وأشارت إلى أنه "في 2023، تعهدت الولايات المتحدة بـ130 مليون دولار من المساعدات المالية العسكرية الأجنبية للحفاظ على الاستعداد العسكري وتوسيع قدرات الجيش اللبناني".

جدير بالذكر، أن الجيش اللبناني أعلن في 21 أغسطس/ آب 2023، تسلمه 3 خافرات في مرفأ بيروت، هبة من الولايات المتحدة لقواته البحرية.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2022، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.

يأتي ذلك في ظل قصف متبادل تشهده الحدود الجنوبية للبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين "حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة مع إسرائيل.

وكثفت دول في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا دعمها العسكري واللوجستي للجيش اللبناني لاعتبارات منها تعزيز سيادة الدولة ومنع انهيارها، بحسب مراقبين.

وتتطلع الدول الغربية وفق المراقبين، إلى دور أكبر للجيش اللبناني لترجيح كفة الردع العسكري للدولة في مواجهة تنامي قدرات "حزب الله" (حليف إيران)، بما يساهم في منع أي ضغوط من الجماعة لتحقيق مصالح سياسية في الداخل أو تجاه ملفات إقليمية.

كما يعاني لبنان منذ ثلاث سنوات أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، مع انهيار قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية، إلى جانب تراجع حاد في قدرة المواطنين الشرائية.