28 يوليو 2019•تحديث: 29 يوليو 2019
الخرطوم/ أحمد عاصم - بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلنت "الحركة الإسلامية" في السودان، الأحد، أنها بلغت نقطة "تستدعي التخفف من عبء الدولة"، مع الحاجة إلى إجراء "مراجعات كثيرة" لمنهج الدعوة، مشددة على أنه ليس بمقدور أي طرف أن يقصيها.
وقالت الحركة في بيان: "رأت الحركة الإسلامية أن تجربتها وفق معطيات تخصها وصلت لنقطة تستدعي التخفف من عبء الدولة".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير (من الحركة الإسلامية) من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
وأضافت الحركة: "ولسنا في استراحة، ولكنّنا في حاجة لمراجعات كثيرة، ونحن نحمل هذا الهمّ الكبير بالدعوة والأمة".
وتابعت: "ونحن مع غيرنا من أهل القبلة في حاجة لمراجعة مناهجنا في الدعوة، بما يجمع الصف ويقرّب الأنفاس لتيسير الوصول إلى الغايات ولمنع التقاطع في الوسائل".
وزادت بقولها: "نمدُ أيدينا للجميع كيّ يُحفظ هذا البلدُ آمنا قائما وأهله مطمئنون (...) لم ولن نكون مهددا لأي مكوِّنٍ موجود، ولن نترّدد في تقديم ما يُطمئن البعض نُصحا وتذكرة ودعما بكل ما نستطيع".
ونفت الحركة صحة الاتهامات المتواترة لها بقولها: "لن نلتفت إلى أيّ فِرية أو بهتان، ولن تثنينا الاتهامات الجِزاف عن المسارعة لأداء واجبنا في دعم الأمن والاستقرار وانسياب الخدمات لراحة المواطنين، كما لن نتردد في دعم الدولة ما رعت فينا الذمم وأشاعت حرية العمل الصالح وحفظت الحقوق".
وأعلنت قيادة الجيش، الأربعاء، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها قادة في الجيش والأمن وقيادة من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، وهو ما سارعت الحركة إلى نفي صحته.
وتوجهت الحركة إلى بقية القوى السودانية بقولها: "فلنخضع جميعا للقانون، قانون متوافق عليه (...) ومن أدانه القانون يُحاكم بآليات العدالة بلا تردد مهما علا شأنه أو ارتفع مقامه، نحن حريصون على السلام وعملنا له ...لأننا خبِرنا الحرب وذُقنا مرارة الفقدِ".
وأردفت: "لقد إجتهدنا وبذلنا لأجل هذا الوطن ما وَسَعنا وأنجزنا ما سيبني عليه كلُّ وطنيٍّ عاقل، وسنجلس بهدوءٍ لنرى ما تقدمونه وسنكون إيجابيين لأجل هذا البلد وأهله".
وختمت بيانها بالقول: "نحن منفتحون نحو الجميع، مستعدون للتعاون، ولن يستطيع أحدٌ إقصاءنا ولا مسح آثارنا".
ويستأنف المجلس العسكري الحاكم وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، الثلاثاء، مفاوضات مباشرة حول "إعلان دستوري" بشأن تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
وأعرب المجلس مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
