30 يناير 2022•تحديث: 31 يناير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلنت "الحركة الشعبية – قطاع الشمال" بالسودان، الأحد، اعتقال 2 من أعضائها بتهمة تمويل وقيادة نشاط "لجان المقاومة" في البلاد.
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون أول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
وقال نائب رئيس الحركة، ياسر عرمان في بيان: "قامت السلطات الأمنية.. باعتقال كل من حسام الدين الميرفابي (أبو حلا)، ومحمد عبد الرحمن نقد الله، بحجة تمويل وقيادة نشاط لجان المقاومة عن طريق الحركة الشعبية لتحرير السودان".
وأضاف: "هذه الاتهامات عارية من الصحة والحركة الشعبية لا تمول لجان المقاومة وهي تنظيمات ثورية مدنية ذاتية الدفع والحركة ومستقلة في نشاطها".
وتابع: "أبو حلا ونقد الله، أعضاء بالحركة الشعبية، ونطالب السلطات بإطلاق سراحهما وكافة المعتقلين".
وزاد: "لا يوجد ما يكفي من الرصاص والقمع لوقف ثورة شعبنا ومطالبته بسودان جديد".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الأمنية حول ما أعلنته الحركة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون ثان الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.
