18 يونيو 2019•تحديث: 18 يونيو 2019
الخرطوم/ احمد عاصم/الاناضول
اتهمت "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، بزعامة مالك عقار، المجلس العسكري السوداني بالسعي إلى "إكمال الانقلاب والاستفراد بالسلطة"، ونفض يده وإلغاء الاتفاق من جانب واحد مع قوى "الحرية والتغيير".
وفي الخامس من يونيو/حزيران الجاري، اعتقلت السلطات السودانية قيادات الحركة الشعبية/ قطاع الشمال؛ ياسر عرمان، وخميس جلاب، ومبارك أردول، بعد حضورهم للخرطوم قبل أن تقوم بإبعادهم إلى جوبا.
وقال المتحدث باسم الحركة مبارك أردول، ردًا على خطاب نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن "الإدارة الأهلية (المجالس القبلية) لن تكون بديلًا لتجمع المهنيين، ولا للأحزاب والحركات السياسية".
واحتشد الآلاف من قيادات المجالس القبلية في الخرطوم، لإعلان تأييدهم للمجلس العسكري، وتفويضه بتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين لتجاوز الأزمة السياسية.
وأضاف أردول، في بيان اطلعت عليه الأناضول، "هناك محاولات يقوم بها المجلس العسكري حاليًا بسعيه لإكمال الانقلاب والاستفراد بالسلطة".
كما اتهمه بالسعي إلى "نفض يده وإلغاء الاتفاق من جانب واحد مع قوى الحرية والتغيير، ويستعيض عن تلك القوى السياسية والنقابات والمجتمع المدني والأحزاب والحركات السياسية ببعض مكونات الإدارات الأهلية".
والإدارة الأهلية، تمثل واحدة من مكونات نظم الحكم المحلي في البلاد، ولديها نفوذ شعبي، وتعمل على تحقيق التواصل الاجتماعي بين القبائل وفض النزاعات، واستعانت بها الحكومات المتعاقبة على مدى عقود.
وحذّر أردول، حميدتي، من "الانقلاب" على الثورة، والتفرد بالسلطة، وإقصاء مكونات الثورة الحقيقية.
وقال إن ذلك "ينذر بمستقبل خطير، يجب أن يتحمل نتائجه من يشاركون فيه".
