03 أغسطس 2019•تحديث: 03 أغسطس 2019
الخرطوم/الأناضول
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، إن "الإعلان الدستوري" سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بعد استكمال الصياغة النهائية غداً الأحد هو "خطوة أولى سيكون لها ما بعدها".
جاء ذلك في بيان من قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي في البلاد، اطلعت عليه " الأناضول.
وشددت على أن "معركة الدولة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ".
وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، فجر السبت"اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري".
ومساء الجمعة انطلقت بالعاصمة الخرطوم، جلسة التفاوض بين الطرفين بحضور الوساطة الافريقية المشتركة لمواصلة النقاش حول الوثيقة الدستورية.
وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على "الإعلان السياسي"، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخر
وفي الأول من يناير/كانون ثاني الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الاجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.
وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
