16 نوفمبر 2022•تحديث: 17 نوفمبر 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان (الائتلاف الحاكم سابقا)، الأربعاء، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير الواثق البرير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إنهم أجازوا تصورا لاتفاق إطاري تحت عنوان "نحو عملية سياسية تنهي الانقلاب وإكمال مهام ثورة سبتمبر".
وأضاف البرير، إن "التصور يقسم العملية لمرحلتين، أولها مرحلة الاتفاق الإطاري الذي يبنى على تفاهمات الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال بشأن مسودة دستور المحامين".
وأردف: "وثانيا مرحلة الاتفاق النهائي ويتم فيها تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة واسعة في 4 قضايا رئيسية هي: العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، وإكمال السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)".
وأكد البرير أن "مسودة مشروع دستور لجنة المحامين السودانيين أنتجت تفاهمات يمكن البناء عليها نحو عملية سياسية ذات مصداقية تحقق مطالب ثورة ديسمبر وتوقيع اتفاق إطاري دستوري".
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد"، حظي بدعم دولي ومحلي كبير.
و"مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022" يتضمن "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".
من جانبه، قال القيادي بـ"الحرية والتغيير" ياسر عرمان في كلمته بالمؤتمر الصحفي: "نحن أمام عملية سياسية معقدة ويجب أن تحقق آمال وتطلعات شعبنا".
وأضاف: "العملية السياسية أصبحت ممكنة بعد أن قبل المكون العسكري مسودة دستور لجنة المحامين وقدم ملاحظات ويتم النقاش حاليا حولها حتى نصل لاتفاق إطاري".
وتابع عرمان: "لن نوقع اتفاقا نهائيا إلا بعد مشاركة قوى الثورة والقوى التي تدعم الانتقال الديمقراطي".
والخميس الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية، التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين في السودان.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلابا عسكريا".
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
