الحزب الحاكم بموريتانيا: لا فرصة لتغلغل المفسدين بمفاصل الدولة

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

شدد رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد الطالب أعمر، السبت، على أن "المفسدين لا مكان لهم في مشروع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولن يجدوا بعد الآن فرصة للتغلغل مرة أخرى في مفاصل المؤسسات".

وقال ولد الطالب أعمر، في كلمة له خلال اجتماع للمكتب التنفيذي لحزبه بنواكشوط، ونشر نصها الموقع الإلكتروني للحزب، إن "كل أجهزة الرقابة المختصة ستعمل على محاربة الفساد دون تراخ أو تهاون".

ولفت إلى أن خطاب الرئيس ولد الشيخ الغزواني يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في ذكرى الاستقلال، كان صريحا في تبيين مدى الجدية والصرامة في هذا المنحى (محاربة الفساد).

وأكد رئيس الحزب على أن القضاء على "ظاهرة الفساد مسؤولية الجميع، ووفق الضوابط التنظيمية والمساطر القانونية، التي أصبحت تكفل تلك الإجراءات وتضمن حماية ثروات البلد".

وأضاف: "لا مجال للتستر على فساد أو مفسد ولا الدفاع عنه ولا تبنيه كواجهة، بل المجال رحبا أمام الأكثر نقاء فقط، وعلى الجميع أن يدرك ذلك".

ومن حين الآخر تقول المعارضة الموريتانية إن "الفساد ما يزال ينتشر في البلد"، إن "وفلول المفسدين يتجولون بكل أمان ودون أي خوف، وهذا خطر حقيقي على تنمية البلد ومستقبله واستقراره".

والأربعاء، أعلنت الرئاسة الموريتانية "نقل تبعية المفتشية العامة للدولة إلى رئاسة الجمهورية بدلا من الوزارة الأولى (رئاسة الحكومة)"، وتم أيضا تعيين الحسن ولد زين مفتشا عاما للدولة، ليخلف المفتش العام السابق محفوظ ولد إبراهيم.

ولم تذكر الرئاسة أسباب ذلك القرار، إلا أن الرئيس الغزواني تعهد في خطاب يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمحاربة كل أشكال الفساد، دون انتقائية أو تصفية حسابات.

والمفتشية العامة للدولة، جهاز رقابي تأسس عام 2005، وهي مكلفة بمحاربة الرشوة والفساد ومختلف مظاهر التجاوزات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، ورقابة التنظيم والتسيير الإداري والمالي والمحاسبي لكافة المصالح العمومية للدولة.