وبحسب بيان صادر عن السلطة القضائية تلقت مراسلة الأناضول نسخة منه فإن "المتهمين اعترفا خلال التحقيقات بقيامهما بالاتفاق والاشتراك بخطف أحد المواطنين من أمام منزله في منطقة الشعلة (شمال غرب بغداد) واقتياده إلى منطقة الدوانم (جنوب غرب) وقتله بالضرب بحجر على رأسه".
وأوضح البيان أن تلك الاعترافات تعززت بالأدلة التي تم الكشف عنها في مكان الحادث.
وبحسب البيان فإن محكمة الجنايات المركزية في بغداد التي أصدرت الحكم اليوم رأت أن هذه الأدلة تكفي لتجريمهما والحكم عليهما بالإعدام شنقًا بحسب المادة الرابعة لـ "مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن الحكم قابل للنقض.
ولم يوضح البيان متى وقعت جريمة القتل أو اعتقال المتهمين، ومن المحتمل أن تكون الحادثة وقعت منذ شهور أو سنوات مضت، حيث يقضي عدد من المتهمين فترة في السجون دون محاكمة، بحسب مراسلة الأناضول.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق لسنة 2005، على اعتبار أن "أعمال العنف والتهديد، أو إثارة فتنة طائفية، أو حرب أهلية، أو اقتتال طائفي، أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض، أو التحريض أو التمويل، أعمالًا إرهابية".
وترفض السلطات العراقية إلغاء هذه العقوبة رغم المطالبات الداخلية والدولية بإلغائه، معتبرًا أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق لا تسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.
