16 يناير 2020•تحديث: 16 يناير 2020
الخرطوم / الأناضول
وجه مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، إلى ضرورة إحداث معالجات جذرية لجهاز المخابرات العامة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة عبد الله حمدوك، تلقت الأناضول نسخة منه.
والثلاثاء، أطلق جنود من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، الرصاص في الهواء بكثافة، قبل أن يعلن الجيش سيطرته على الأوضاع، كما أغلقوا حقلي نفط جنوبي البلاد.
ونقل البيان عن المتحدث باسم الحكومة بالإنابة مدني عباس مدني، وزير التجارة والصناعة قوله: "وجه الاجتماع بضرورة الإسراع في إحداث معالجة جذرية وسريعة فيما يختص جهاز المخابرات".
وأوضح مدني أن الاجتماع استمع لتنوير من حمودك، ووزيري الدفاع جمال الدين عمر، والداخلية الطريفي إدريس، عن أحداث هيئة العمليات بالمخابرات العامة.
وأضاف أن ما حدث يعتبر "امتدادا لنشاط منظم تقوم به قوى النظام البائد (نظام عمر البشير)، لمحاولة الانقضاض على الثورة".
وأشار إلى أن أحداث الثلاثاء، لها ارتباط بما حدث في عدد من الولايات، ومحاولة إثارة الفتنة بين القبائل، والتي حاولت فيها جهات استخدام حرية التعبير للانقضاض على منجزات الثورة".
وشدد مدني على أن تعامل القوات النظامية ووعي الشعب، جنب البلاد إحداث أضرار كبيرة، ولن يكون مسموحا استغلال حرية التعبير لتشوية صورة النظام الديمقراطي في البلاد والإساءة إليه".
ويطالب منتقدون بحل جهاز المخابرات العامة، فيما يطالب آخرون بإعادة هيكلته، في ظل اتهامات له بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم البشير (1989 - 2019)، الذي عزلته قيادة الجيش من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية.
