30 أكتوبر 2018•تحديث: 31 أكتوبر 2018
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
قالت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، إنها عازمة على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع الشهر المقبل، لكنها قررت تأجيل فرض الغرامات المالية على المتخلفين بالاشتراك لمدة شهر.
وأضافت الحكومة في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم، إن لجنة شكلتها الأسبوع الماضي تباشر عملها مع مختلف الأطراف ذات العلاقة للاستماع للملاحظات والتساؤلات، ومناقشتها.
وأكد البيان أن تطبيق القانون سيكون وفقا لجدول زمني، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 200 موظف.
وقرر المجلس "تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام، وفقا للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة".
ويواجه القانون اعتراضات كبيرة من قبل قطاعات العمال والموظفين العاملين في القطاع الخاص، حيث يقولون إنه "غير عادل".
وأمس، خرج آلاف الموظفين والعمال بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في اعتصام للمطالبة بتأجيل العمل في القانون، وللمطالبة بتعديل عدد من البنود التي يرون أنها مجحفة بحقوقهم.
ويطلب المعترضون تأجيل تطبيق القانون لحين تعديل بنود متعلقة بنسب الاقتطاع من أجورهم، وبسن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي، وبنود أخرى يرونها مجحفة بحقهم.
ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
