الحكومة الليبية: تعاوننا مع تركيا "حق سيادي" يتفق والقانون الدولي

طرابلس/ الأناضول

أكد وكيل وزارة الدفاع بالحكومة الليبية، العميد صلاح الدين النمروش، الثلاثاء، أن تعاون طرابلس مع الحكومة التركية، العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، هو "حق سيادي" لا يخالف القانون الدولي.

جاء ذلك في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، عبر "فيسبوك".

وقال النمروش إن "وزارة الدفاع رحبت بالدعم الذي أعرب عنه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ".

والسبت، أكد ستولتنبرغ، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، أن "الناتو ما زال مستعدا لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها الدفاعية والأمنية استجابة لطلب حكومتها".

واعتبر النمروش أن "موقف الناتو يظهر التزام الحلف تجاه شعبنا وتجاه مستقبل واعد ومستقر يزدهر بالحرية والديمقراطية في ليبيا".

وأضاف أن "تعاون حكومة الوفاق العسكري مع الحكومة التركية العضو في حلف الناتو، لا يخالف القانون الدولي وهو حق سيادي كما هو مفصل في ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد النمروش على أن "التحالف بين طرابلس وأنقرة الذي يجري بشفافية، هو رد فعل يتناسب مع الدعم المفرط من الهجمات الأجنبية من جانب الإمارات ومصر والأردن وروسيا" لميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وعادة ما تنفي أبوظبي والقاهرة دعمها لميليشيا حفتر، فيما سبق أن نفت موسكو أيضا دعمها لتحركات الجنرال الانقلاب بالغرب الليبي، بينما لم يصدر أي تعقيب حول الأمر من عمان.

وبحسب النمروش، فإن "مجرم الحرب حفتر لا يتوانى عن الاستمرار في عدوانه للوصول إلى السلطة، وقد واصل وفشل مرارا بالرغم من المذابح والجرائم التي يرتكبها".

والأحد، توصلت الأناضول إلى تفاصيل تقرير سري أعده فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، بشأن دعم الإمارات لميليشيا حفتر في ليبيا.

وقال التقرير إن شركة ''Fulcrum Holding''، مقرها دبي بالإمارات، أسست شركة فرعية لها في الأردن، بهدف تقديم دعم لميليشا حفتر، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي لشراء آليات عسكرية.

وامتنع المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة، عن الإجابة على أسئلة مراسل الأناضول حول محتوى التقرير السري.

والإثنين، تمكن الجيش الليبي من تحرير قاعدة "الوطية" الجوية، في ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان، في يونيو/حزيران الماضي.‎

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجومًا فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.