22 نوفمبر 2016•تحديث: 23 نوفمبر 2016
القاهرة / محمد محمود / الأناضول
علّق رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، على حادث مقتل مجدي مكين، بائع السمك القبطي، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، قائلا إن "الحكومة لا تتستر على أحد، والمخطئ سيعاقب".
وأضاف إسماعيل، في أول تعليق للحكومة على الواقعة والتي جاءت في رده على سؤال بشأنها للصحفيين عقب اجتماع مع وزراء المجموعة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أنه "يتابع الموقف، وأن مصر يحكمها القانون والقضاء، وأي مخالفات سيتم التحقيق فيها وتحال النيابة، الحكومة لا تتستر على أحد يرتكب خطأ، المخطئ سيعاقب".
وتقول عائلة مكين الذي توفي الأحد قبل الماضي إن عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، وسط القاهرة، اعتقلوه أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك "دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد".
فيما تقول الشرطة إن مكين لقي مصرعه مساء الأحد الماضي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد القبض عليه واثنين آخرين، وبحوزتهم أقراص مخدرة.
وأثارت الواقعة جدلا بالأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة خاصة بعد إخلاء سبيل الضابط المتهم بعد تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن الوفاة ناتجة عن إصابة "مكين" بمرض السكر.
وحول اجتماع اليوم، أوضح رئيس الوزراء أنه "ناقش مشروع قانون الاستثمار الجديد والحوافز المطروحة بالقانون الجديد (لم يحددها)"، لافتا إلى أنه "سيتم مناقشته مرة أخرى يوم الاثنين المقبل تمهيدا لرفعه لمجلس النواب".
وكانت الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون جديدا للاستثمار في مارس/ آذار 2015 قبل المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي عقد في شرم الشيخ ثم أدخلت عليه تعديلات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واستهدفت الحكومة في ذلك القانون تعزيز ثقة المستثمرين في القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في البلد الذي يسعى لاستعادة ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
