الحكومة المصرية تنفي اعتزامها إجراء تعديل وزاري

القاهرة/ ربيع السكري/الأناضول

نفى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت، وجود أية مشاورات لإجراء تعديل وزاري حاليًا، مشيرًا إلى مفاوضات تجرى لاختيار وزير جديد للتموين والتجارة الداخلية فقط، بدلا من المستقيل، خالد حنفي.

يأتي ذلك ردًا على ما نقلته وسائل إعلام حكومية وغير حكومية، مؤخرًا، عن مصادر رفيعة المستوى (لم تسمها)، قولها إن "هناك تعديلاً وزاريًا محدودًا سيشمل 5 حقائب خلال الأسبوع الجاري".

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، اليوم إن "المشاورات الحالية لاختيار وزير جديد للتموين والتجارة الداخلية فقط، بدلا من الوزير المستقيل "، نافيًا "وجود أي مشاورات لإجراء تعديل وزاري حاليًا".

وأضاف إسماعيل، أن "منظومة التموين والسلع لن تتأثر باستقالة الوزير، حيث تعمل الحكومة على ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع".

والخميس الماضي، أعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي، قبول الاستقالة التي تقدم بها وزير التموين، حنفي، وتكليف وزير التجارة والصناعة طارق قبيل، بتسيير أعمال الوزارة لحين تعيين آخر.

وفي يوليو/تموز الماضي، واجه الوزير حنفي، اتهامات بـ"الفساد" على خلفية ما تردد من "تلاعب في توريد القمح المصري من المزارعين للحكومة"، الأمر الذي اعتبرته لجنة تقصي حقائق برلمانية "إهداراً للمال العام".

وتشهد مصر أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة المصرية، تجاوز فيها سعر الدولار الأمريكي 12 جنيه مصري في السوق السوداء (غير الرسمية)، وسط ارتفاع في أسعار السلع.

ومؤخرًا، قامت مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وسط تأكيدات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ اجراءات اقتصادية صعبة لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.