Mohammed Tahiri
25 مايو 2018•تحديث: 26 مايو 2018
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، أنها تعمل على مواجهة كل عمليات الاحتكار والمضاربات في الأسعار والغش في المواد الغذائية.
ويتزامن ذلك مع شهر رمضان وحملة مقاطعة لمنتجات ثلاث شركات، امتدت منذ الثلاثاء الماضي، لتشمل الأسماك، بسبب ما يعتبره الداعون إلى المقاطعة ارتفاعا غير مبرر في أسعارها.
وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة الرباط، إن الحكومة "تعمل على مواجهة كل عمليات الاحتكار والغش أو التلاعب بالسلامة الصحية للمواد الغذائية الموزعة".
وأضاف أن "هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية وحالة من التعبئة لاتخاذ القرارات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك والسوق".
وشدد على وجود "تأمين للحاجيات، باستثناء بعض المواد القليلة (لم يحددها) التي لم يكن العرض فيها كافيا".
وأفاد الخلفي، بأن أسعار بعض المواد ارتفعت أربع مرات ما بين ثمن البيع بالجملة والبيع النهائي للمواطنين.
وأردف أنه خلال الأسبوع الأول من رمضان قامت السلطات المختصة بحجز وإتلاف عشرات الآلاف من المواد غير القابلة للاستهلاك، وتمت مراقبة 12 ألف نقطة بيع.
ومضى قائلا: "هناك مضاربون احترفوا الاحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية للمغاربة، ولا يمكن التسامح مع حالات المضاربة".
وشدد الخلفي، على أن الحكومة تواجه المضاربات في الأسعار وحالات الغش بـ"الحزم والصرامة اللازمين".
وأطلق نشطاء في المغرب، الثلاثاء الماضي، حملة لمقاطعة شراء الأسماك؛ بسبب ارتفاع أسعارها.
وفاق ثمن سمك السردين 30 درهما ( 3 دولارات أمريكية)، في حين يبلغ ثمنه عادة 10 دراهم (دولار واحد).
ويشهد المغرب، منذ 20 أبريل/ نيسان الماصي، حملة شعبية لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية.
وتستهدف هذه الحملة غير المسبوقة شركة لبيع الوقود يملكها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية تملكها الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة).
كما تستهدف حملة المقاطعة شركة فرنسية للحليب، حيث يطالب المقاطعون بخفض أسعار هذه السلع إلى مستويات "عادلة" تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.
