الحكومة اليمنية: سنقدم كل ما يلزم لإنجاح خطة معالجة خزان صافر

اليمن /الأناضول

أعربت الحكومة اليمنية، الأحد، عن استعدادها لتقديم كل ما يلزم، لإنجاح خطة الأمم المتحدة لحل أزمة خزان صافر النفطي غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الحكومة معين عبد الملك خلال لقائه المنسق الأممي في اليمن ديفيد غريسلي، بالعاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وخلال اللقاء "أكد عبد الملك، دعم الحكومة الكامل لجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع خزان صافر النفطي".

وأشار إلى أن "الحكومة ستعمل على تقديم كل ما يمكن لإنجاح الخطة التي أعلنتها الأمم المتحدة مؤخرا لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل".

وشدد عبد الملك "على ضرورة وضع حد لتلاعب مليشيا الحوثي في هذا الملف وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية، وسرعة الانتقال إلى تنفيذ الخطة لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان".

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة موافقة أطراف النزاع اليمني على خطة تستهدف التصدي لمخاطر ناقلة النفط "صافر".

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتُستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية (وسط) .

ولم تخضع السفينة (تحت سيطرة الحوثيين) لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها، وأصبحت شحنتها، وهي 1.148 مليون برميل نفط، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة.

وتعتبر الأمم المتحدة السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة توقيع مذكرة تفاهم مع جماعة الحوثي بشأن الخزان صافر.

لكن رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة التابع للحوثيين إبراهيم السراجي قال السبت 9 أبريل الجاري إن الأمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم بخصوص خزان صافر، رغم مضي أكثر من شهر على توقيعها.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.