"الحوثي" ترفض بيان غوتيريش بشأن احتجاز ومحاكمة موظفين أمميين

اليمن / الأناضول

رفضت جماعة الحوثي، الخميس، بيانا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدان فيه احتجاز ومحاكمة موظفين أمميين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، إنها "تشعر بأسى بالغ من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص".

وأدانت في بيان، "ما أورده غوتيريش"، معتبرة إياه "تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكا لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها".

وقالت إن "الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره".

وذكر البيان أن "القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها".

ودعت خارجية الحوثيين غوتيريش "إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية"، حسب البيان.

والثلاثاء، أعلن غوتيريش في بيان عن قلقه البالغ إزاء "الاحتجاز التعسفي" لـ 59 موظفا أمميا من جانب الحوثيين في اليمن.

كما أعرب عن قلقه إزاء اعتقال عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن غوتيريش أدان أيضا "إحالة الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة إلى محاكم جزائية"، ولفت إلى أن موظفي الأمم المتحدة "محتجزون في الحبس الانفرادي دون اتباع أي إجراءات قانونية، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وذكر أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية عن جميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

ودعا غوتيريش​​​​​​​ للإفراج الفوري عن جميع الموظفين الأمميين المحتجزين.

وتقول جماعة الحوثي إن المحتجزين متهمون بالتجسس لدول أجنبية أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقامت بمحاكمة بعضهم، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.