21 أكتوبر 2021•تحديث: 22 أكتوبر 2021
بهرام عبد المنعم / الأناضول-
أطلقت قوات الشرطة السودانية، الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المتظاهرين أمام مقر البرلمان، غربي العاصمة الخرطوم.
ووفق شهود عيان للأناضول، فقد فرقت الشرطة آلاف المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع أمام مقر البرلمان، بمدينة أم درمان، غربي الخرطوم.
كما تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة، تظهر حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة، جراء اطلاق وابل من قنابل الغاز.
وفي وقت سابق الخميس، تظاهر آلاف السودانيين، بالعاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد، للمطالبة بـ"حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها".
وبحسب مراسل الأناضول، حمل المتظاهرون في الخرطوم وأنحاء البلاد، الأعلام الوطنية، ولافتات مدون عليها عبارات تطالب بالحكم المدني، منها "يا سلطة مدنية.. يا ثورة أبدية"، و "كل السلطة في يد الشعب"، كما رددوا هتافات منها "سلمية.. سلمية"، و"ثوار أحرار.. حنكمل المشوار".
وخرج المتظاهرون بمدن الخرطوم، وبحري، وأم درمان، وكسلا، والقضارف، وخشم القربة (شرق)، والفاشر، ونيالا، والضعين، والجنينة (غرب)، وسنار، وسنجة، والدمازين (جنوب شرق)، ومدني، والمناقل (وسط)، والأبيض، والنهود (جنوب).
وانطلقت الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي، ورفض دعوات تيار "الميثاق الوطني" والمكون العسكري في السلطة إلى حل الحكومة، وتشكيل أخرى.
كما تقدم تظاهرات الخرطوم، رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء، من أبرزهم وزيرا شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والنقل ميرغني موسى، بحسب مراسل الأناضول.
والأربعاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، جميع القوى والقطاعات للمشاركة في مظاهرات الخميس، وحدد 13 مطلبا لإنجاز مهام الثورة، التي أطاحت في 11 أبريل/ نيسان 2019، بالرئيس عمر البشير (1989 ـ 2019).
ومنذ شهر، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات بالبلاد، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
