28 مارس 2022•تحديث: 28 مارس 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أجرت قيادة مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الإثنين، مباحثات مع مسؤولين ألماني وفرنسي حول الأزمة السياسية في البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني كامل" وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وعقد البرهان رئيس مجلس السيادة لقاءين منفصلين بالخرطوم مع مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الألمانية فيليب أكرمان والمبعوث الفرنسي للقرن الإفريقي فريدريك كالفير، وفق بيان للمجلس.
وأطلع البرهان كلا من أكرمان وكالفير على "رؤية الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار".
وأكد أكرمان استعداد برلين لـ"التعاون مع الحكومة السودانية لتكون جزءا من الحل ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية".
فيما دعا كالفير "كافة قطاعات الشعب (السوداني) للانخراط في عملية الحوار التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي"، وفق البيان.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري"، قال البرهان إنه اتخذ إجراءاته الاستثنائية لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
كما التقى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الإثنين، مع المبعوث الفرنسي، وفق بيان ثان للمجلس.
وقال حميدتي: "أيادينا ممدودة للجميع من أجل تحقيق الوفاق الوطني عبر حوار يضم جميع القوى السياسية".
ودعا المجتمع الدولي إلى "مواصلة دعمه للأطراف السودانية بما يحقق الاستقرار".
فيما أكد كالفير أن "استقرار الأوضاع في السودان سينعكس على استقرار المنطقة كلها".
وقبل الإجراءات الاستثنائية، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ويتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
