25 فبراير 2020•تحديث: 26 فبراير 2020
الخرطوم/ الأناضول
شارك عشرات السودانيين، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، لتقديم مذكرة تطالب بوقف التفاوض حول سد "النهضة" الإثيوبي فورًا، ومحاسبة وفد التفاوض السوداني.
واختتمت كل من السودان وإثيوبيا ومصر جولة مفاوضات بشأن ملء وتشغيل السد (قيد الإنشاء على نهر النيل)، في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري، برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، وبحضور ممثلين عن البنك الدولي.
ودعا إلى الوقفة الاحتجاجية عدد من خبراء المياه في السودان ونشطاء من إقليم "الفونج" على الحدود السودانية الإثيوبية، وهو يبعد حوالي 16 كيلو مترًا عن السد، وفق مراسل الأناضول.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف المفاوضات، ومحاسبة وفد التفاوض الحكومي، ونشر بنود جولات التفاوض السابقة للرأي العام السوداني.
كما طالب المحتجون بعزل وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، واللجنة الفنية التفاوضية.
ودعا المحتجون إثيوبيا إلى تقديم دراسات أمان بشأن السد، ونشرها للرأي العام السوداني، وتعويض أبناء إقليم "الفونج" عن الأضرار البيئية والصحية والنفسية الناتجة عن إنشاء السد.
وقال ممثل الإقليم، عبيد محمد سليمان، للأناضول، إن "هدف الوقفة الاحتجاجية هو تقديم مذكرة لوقف التفاوض فورًا حول سد النهضة".
وتابع: "سد النهضة وصل إلى مراحله النهائية، لكن أردنا تقديم المذكرة، خاصة وأن هناك معلومات مُغيبة تمامًا عن الشعب السوداني، وإنسان (سكان) إقليم الفونج".
وأعلنت الرئاسة المصرية، السبت، عن قرب توقيع اتفاق ملء وتشغيل سد "النهضة"، دون الكشف عن موعد محدد.
وشدد سليمان على أن "قيام أي سد في العالم له آثار جانبية، سواء كانت بيئية أو نفسية، وعلى الأقل نريد معرفة تلك المعلومات وتحديد مطالبنا، خاصة وأن السد يبعد عن إقليم الفونج حوالي 16 كليو مترًا".
ومضى قائلًا: "نريد مكاسب للإقليم متساوية مع إثيوبيا، خاصة وأن هناك مخاطر كبيرة حول السد، أبرزها التسرب المائي، سواءً خلف السد أو أمامه".
ويتسبب مشروع السد، منذ تسع سنوات، بخلافات، خاصة بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات بشأنه تسارعت في الأشهر الأخيرة، بعد إعلان مصري متكرر عن "تعثر"، واتهام القاهرة للجانب الإثيوبي بالتعنت.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارًا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
