30 يناير 2023•تحديث: 30 يناير 2023
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلنت جبهة "الخلاص الوطني" (معارضة) في تونس، الأحد، أن نسبة المشاركة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية، "بمثابة حكم نهائي بفشل العملية الانتخابية وعدم شرعية الانقلاب".
وتأسست الجبهة في 31 مايو/ أيار 2022، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة"، "قلب تونس"، "ائتلاف الكرامة"، "حراك تونس الإرادة"، "الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من نواب البرلمان المنحل.
وجرى في تونس الأحد، الاقتراع بالدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، وبلغت نسبة المشاركة فيها 11.3 بالمئة، وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "ما سيفرز عن الانتخابات سيكون مجلس (برلمان) مسخ مجرد من الصلاحيات الرقابية ويتقاسم الصلاحيات التشريعية مع رئيس السلطة المستبد".
وأضاف: "هذا البرلمان لن يعترف به أحد من المواطنين والقوى السياسية، وسيزيد الأزمة السياسية تعمقا ونزاعا على الشرعيات بين الشرعية الزائفة التي يريد أن يرسيها سعيد وشرعية دستور 2014 وما نتج عنه من هيئات ديمقراطية".
ومعلقا على نسبة المشاركة، شدد على أن "الدور الثاني للانتخابات كان بمثابة الحكم النهائي لفشل العملية الانتخابية ولعدم شرعية الانقلاب".
واستطرد: "لا ننتظر شيئا من سعيد بل من أنفسنا نحن المجتمع التونسي بقواه السياسية والمدنية".
ودعا كل من اتحاد الشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الحوار والوحدة، قائلا: "نقول لهم إننا في مركب واحد نرجوهم أن يكفوا عن تقسيم التونسيين بين سياسيين ومدنيين".
وأردف قائلا: "أطلب منهم الارتقاء بمستوى المرحلة الجديدة وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض بهدف رحيل قيس سعيد والذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة تكون كمرحلة أولى تشمل إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن تصريحات الشابي حتى الساعة (21.50 تغ).
وينتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/ شباط المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/ آذار المقبل.
وبلغت نسبة المشاركة في دور الانتخابات الأول، 11.22 بالمئة، واعتبرتها أحزاب سياسية "فشلا" لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
