23 يوليو 2022•تحديث: 23 يوليو 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أكدت وزارة الداخلية في تونس، السبت، أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين والحفاظ على الأمن العام و حماية الممتلكات العامة والخاصة، تطبيقا للقانون بحيادية تامة واحتراما لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان الداخلية بعد يوم من مظاهرات وسط العاصمة رافضة للاستفتاء على الدستور الجديد، شهدت تفريقا للمحتجين واستخداما للغاز المسيل للدموع أمام مقر الوزارة، قبل إيقاف بعضهم.
وحسب الداخلية: "قام عدد من المشاركين في المظاهرة بالتقدم في اتجاه مقر الوزارة وعمدوا لإزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عنصر أمن".
وأشارت إلى أنها وبعد إعلان النيابة العمومية أذنت بفتح التحريات في موضوع إيقاف 11شخصا.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها "دأبت على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات أو مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد".
كما أكدت أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في الضاحية الشمالية للعاصمة في ظروف عادية.
وتشكل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي للمشاركة بالاستفتاء، جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس قيس سعيّد وبدء العمل به.
