الداخلية السورية تعلن مخيم الهول والسجون المحررة "مناطق محظورة"

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، مخيم الهول بريف محافظة الحسكة وجميع السجون الأمنية المحررة من تنظيم "قسد" في شمال شرقي البلاد "مناطق محظورة".

جاء ذلك في تعميم أمني يقضي برفع مستوى الإجراءات الاحترازية في المناطق والمرافق الأمنية التي تم الانتشار فيها حديثا.

الوزارة قالت في التعميم: "تُعتبر مناطق مخيم الهول والسجون الأمنية التي تم الانتشار فيها حديثا مناطق أمنية محظورة".

وأضافت أن الأجهزة المختصة والوحدات العسكرية "تقوم حاليا بتأمين هذه المناطق، والبحث عن بقية الفارين من سجناء تنظيم داعش".

كما تقوم السلطات بـ"استكمال جمع البيانات اللازمة لضبط الحالة الأمنية في مخيم الهول وفي غيره من هذه المراكز"، بحسب التعميم.

وشددت الوزارة على أنه "يمنع منعا باتا الاقتراب من هذه المواقع تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية".

والتقطت عدسة الأناضول الأربعاء، مشاهد من الجو لمخيم الهول الواقع جنوب محافظة الحسكة.

ونشر الجيش السوري عددا كبيرا من عناصر الأمن في مخيم الهول ومحيطه، بعدما تسلم السيطرة عليه أمس من "قسد"، واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في البلاد.

ولوحظ تشديد الإجراءات الأمنية داخل المخيم وفي محيطه كإجراء احترازي، في وقت يسود فيه الهدوء بالمنطقة.

وأقامت قوات الأمن السورية نقطة تفتيش عند المدخل الرئيسي للمخيم، ولا تسمح لأحد بالدخول باستثناء العاملين المكلفين.

والثلاثاء، أعلنت الرئاسة السورية التوصل إلى "تفاهم مشترك" مع "قسد"، يضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق، وبدأ تنفيذ بنوده في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم ذاته (17:00 ت.غ).

وكشفت الرئاسة عن توافق الطرفين على "دمج جميع القوات العسكرية والأمنية" التابعة لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، مع استمرار المشاورات حول التفاصيل الفنية للدمج.

ومساء 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" وإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات "داعش" بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.