Khalid Mejdoub
07 أكتوبر 2016•تحديث: 07 أكتوبر 2016
الرباط/ خالد مجدوب / الأناضول
قالت وزارة الداخلية المغربية، إن الشكاوى التي وصلتها من بعض الأحزاب والتي تتحدث عن "خروقات" تمس سلامة العملية الانتخابية، هي ادعاءات بدون إثبات وتدخل في إطار "صراعات" الأطراف (الأحزاب) المتنافسة.
وأوضحت السلطات المحلية، بحسب بيان وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه، أنها تلقت شكاوى من وكلاء بعض اللوائح الانتخابية، تتحدث عن خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية، من قبيل قيام وكلاء لوائح وأعوان سلطة (مخبرين تابعين لوزارة الداخلية) بتوجيه الناخبين للتصويت على هيئات سياسية معينة (دون ذكرها)".
وأضافت الوزارة، أنه رغم عدم وجود أي أدلة على الادعاءات في كون عون سلطة بمدينة "وجدة" (شمال شرق)، دعا المواطنين للتصويت لصالح حزب معين (دون ذكره)، فإنه "تم إلحاقه (يعمل من داخل الإدارة ولا يخرج) بمصالح العمالة (المحافظة) كإجراء احترازي".
وأفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعة (محافظة) عين الشق بالدار البيضاء (شمال)، أن الادعاءات بتسجيل خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية، تدخل في إطار "صراعات الأطراف المتنافسة".
وبحسب البيان فإنه "بعد البحث (التحقيق) الذي أجري بهذا الخصوص، أكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بادعاءات بدون إثبات".
وأفادت السلطات المحلية لإقليم تنغير (جنوب شرق) أن تحقيقات جرت إثر ترويج أحد أنصار حزب سياسي (لم يذكره) بالإقليم، مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم من خلالهما توصله إلى معلومات تفيد بوجود خروقات انتخابية بمكتب تصويت (مركز اقتراع)، من قبيل تصويت الناخبين دون حضورهم بما فيهم الأموات.
وأكدت السلطات أن ا"لأبحاث (التحقيقات) التي باشرتها الجهات المختصة، أكدت أن الادعاءات التي تم الترويج لها لا أساس لها من الصحة".
تجدر الإشارة أن مكتب التصويت يضم 4 من ممثلي وكلاء اللوائح الانتخابية، يتابعون عملية التصويت التي تمر طبقا للقوانين المعمول بها.
وأفادت السلطات المحلية لإقليم ورزازات (جنوب شرق)، أن موقعي "الرأي" و"المراسل 24" (مستقلان) أوردا مقالين يتضمنان ادعاءات بأن رؤساء مكاتب التصويت منعوا ممثلي لائحة الترشيح الخاصة بأحد الأحزاب السياسية (لم يذكره) من القيام بمهامهم، ومصادرة اللوائح الانتخابية التي كانت بحوزتهم، ومحاولة ثني الناخبين عن التصويت بدعوى عدم وجود أسمائهم باللائحة (القائمة) الانتخابية.
وبهذا الخصوص أوضحت السلطات المحلية لإقليم ورزازات في بيان، أن ممثلي لوائح الترشيح لبعض الأحزاب السياسية، اصطحبوا نسخ من مستخرجات للوائح الناخبين، وقاموا بعد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، الأمر الذي دفع رؤساء مكاتب التصويت إلى منعهم من ذلك، لما يشكل من مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة لسير عمل مكاتب التصويت.
واعتبر البيان أن السلطات تؤكد أنه لم تتم مصادرة أية وثيقة أخرى من المعنيين بالأمر، ولم يتم منعهم من حقهم في مراقبة سير العمليات الانتخابية.
أما بخصوص ادعاء منع رؤساء مكاتب التصويت للناخبين من الإدلاء بأصواتهم بدعوى عدم وجود أسمائهم باللوائح الانتخابية، فإن الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص الذين لم يبرزوا بطاقات التعريف الوطنية (الهوية) باعتبارها الوثيقة الرسمية للتصويت.
وانطلقت صباح اليوم، عاشر انتخابات برلمانية يشهدها المغرب منذ استقلاله، والرابعة من نوعها منذ تولي الملك محمد السادس الحكم عام 1999، في جميع الدوائر الانتخابية، بما فيها الدوائر الواقعة بإقليم الصحراء المتنازع عليه بين المملكة وجبهة "البوليساريو".
ويحق لـ 15.7 مليون ناخب مغربي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون 395 نائبًا من ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين العاهل المغربي رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
وبحسب المجلس الوطني لحقوق الانسان (حكومي)، تباشر 37 هيئة وطنية ودولية، مراقبة الانتخابات، من بينها31 جمعية مغربية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.
وتعتمد هذه الهيئات أكثر من 4 آلاف ملاحظ (مراقب)، بينهم 92 ملاحظا دوليا، مهمتهم المراقبة المحايدة لسير العملية الانتخابية، بدءًا من الحملة الدعائية للمرشحين، ومرورًا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
