20 مارس 2022•تحديث: 20 مارس 2022
معتز ونيس/الأناضول
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة من شخصيات مستقلة تجري حوارا لجمع ملاحظات حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية لها.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، الأحد، عن الدبيبة خلال كلمته باجتماع لمجلس الوزراء.
وقال الدبيبة: "لقد وجهت بتشكيل لجنة وطنية موسعة تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع الانتخابات والقاعدة الدستورية وجمع ملاحظات عليه قبل صياغته بشكل نهائي وإحالته لمن يقرره ويعتمده".
وتشهد ليبيا حالة من الانقسام وسط تخوفات من انجرارها لحرب أهلية على خلفية تنصيب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة من قبل مجلس النواب بدلا من حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
الدبيبة، وبحسب الوكالة، أضاف في كلمته اليوم: "ليس أمامنا إلا انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا الحلم يراود الليبيين وهو استحقاق وطني لا بد لنا من إنجازه وقد أصبح قريبًا ولن تفلح مؤامرة التمديد".
وتابع: "لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق.. والتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات"، مؤكدا أنه "أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية وأجمعوا جميعهم على أن الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات".
وخاطب الدبيبة وزراء حكومته، قائلا: "لا تجعلوا مؤامرات الطبقة السياسية تشوشكم ولا تعيروهم اهتماما".
وفي 12 فبراير/شباط الماضي، أعلن الدبيبة عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو/حزيران المقبل أسماها "عودة الأمانة للشعب" .
وأكد الدبيبة أن مبادرته ستنهي كل الأجسام الموجودة ومن بينها حكومته، معلنا عن تفاصيلها في 21 من الشهر ذاته.
وبالتوازي مع ذلك هناك مبادرة أممية أخري أعلنت عنها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وتهدف لإجراء انتخابات بليبيا في القريب، متمثلة في لجنة "توافقية" من مجلسي النواب والدولة تضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
