14 سبتمبر 2022•تحديث: 14 سبتمبر 2022
تونس / عادل الثابتي / الاناضول
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، الثلاثاء، دخول أعضاء حزبها في اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعاصمة، حتى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث الأوضاع التي تمر بها البلاد أمميا.
جاء ذلك في كلمة لموسي وسط عشرات من أنصارها، أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعاصمة تونس، وفق فيديو نشرته على صفحتها بفيسبوك.
وقالت موسي إن "الملف التونسي والقضية التونسية والشعب التونسي المضطهد لابد أن يطرح على طاولة مفوضية حقوق الإنسان".
وأضافت: "في 17 سبتمبر سنشهد العالم عليهم (السلطات)، فإلى اليوم (الثلاثاء) لم يشارك أحد في القانون الانتخابي المنتظر".
وينتظر أن يصدر القانون الانتخابي لانتخابات 17 ديسمبر التشريعية المنتظرة في أجل أقصاه 17 سبتمبر وفق القوانين التونسية، لكن لم تجر المناقشات بشأنه بعد.
وأشارت موسي إلى أن "السبت سيكون يوم غضب في كل الولايات لمساندة الشعب التونسي الذي داسوا على كرامته".
وتابعت: "متمسكون بحقنا في التنقل وحقنا في الانتخابات وحقنا في بلادنا وفي دولة حرة مستقلة".
وزادت: "مطالبنا للأمم المتحدة متمثلة في انتخابات رئاسية لأن الرئيس (قيس سعيد) غير شرعي وفي انتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية"، على حد قولها.
وحذرت موسي أنه "إذا لم يحصل هذا فالسلطة كلها بالنسبة لنا تصبح غير شرعية والبرلمان غير شرعي ولن نعترف بالانتخابات".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
