17 يناير 2022•تحديث: 17 يناير 2022
الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الأناضول
أعرب مجلس الدفاع والأمن السوداني، عن أسفه على الفوضى التي جاءت "جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي"، الخميس الماضي
جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، عقدت الإثنين، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأخير اطلعت عليه الأناضول.
واجتماع المجلس جاء على خلفية مقتل ضابط شرطة برتبة عميد خلال أداء عمله أثناء َمظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، الخميس.
ومجلس الدفاع والأمن أعلى هيئة أمنية بالبلاد، ويتكون من أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات.
وأضاف البيان: "يأسف المجلس على الفوضى التي جاءت جراء اتباع منهج العنف والخروج عن شرعية التظاهر السلمي".
وذكر البيان أن "المجلس قرر استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث (التي وقعت الخميس) وحسم التلفيات التي تصاحب المواكب وفقا لقانون الطوارئ".
وتابع: "كما قرر المجلس تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التحديات المحتملة"، دون مزيد من التفاصيل حول نوعية هذه التحديات.
ووجه المجلس وفق البيان "قوات الحركات المسلحة (الموقعة على اتفاق سلام أكتوبر/تشرين أول 2020) بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية في مناطق التجميع بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية".
ووقعت الخرطوم اتفاق سلام مع الجبهة الثورية "حركات مسلحة تقاتل في دارفور (غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق "في أكتوبر 2020 برعاية جنوب السودان.
كما دعا المجلس في بيانه الشعب السوداني إلى "التحلي بالمسؤولية تجاه أمن وسلامة البلاد وعدم الالتفات للشائعات المغرضة تجاه أجهزة الدولة".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
