06 يونيو 2022•تحديث: 07 يونيو 2022
الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول
اختتمت الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال الدورة الثامنة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة.
واستمرت يومين برئاسة كل من وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، ووزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الجانبين ناقشا خلال أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والصناعة والمناطق الحرة والصحة والتعليم والغرف التجاري.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً بنهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، فضلاً عن سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع.
ونقلت وكالة "قنا" عن آل ثاني قوله إن "المتغيرات التي يشهدها العالم حالياً تدفع البلدين أكثر من أي وقت مضى نحو مضافرة الجهود لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة انطلاقاً من علاقاتهما القوية والراسخة".
وأضاف أن ذلك "انعكس بشكلٍ إيجابي على مستوى التبادل التجاري، الذي شهد نمواً بنحو 34% في العام 2021".
وعلى الصعيد الاستثماري، أوضح أن "القطاع الخاص الإيراني يؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية والبناء في دولة قطر، لافتاً إلى أن عدد الشركات الإيرانية العاملة في الدولة بلغ نحو811 شركة تنشط في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية".
وأشار آل ثاني إلى أن "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين ساهمت في تقوية وتوطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري بينهما.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات شملت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومذكرة التفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (الترانزيت)، التي تم إبرامها بين حكومات دولة قطر وإيران وتركيا."
ودعا القطاع الخاص الإيراني إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية وبيئة الأعمال المتطورة التي توفرها قطر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وفي اجتماع منفصل التقى رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، حيث تناولا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
