11 سبتمبر 2021•تحديث: 11 سبتمبر 2021
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أكدت الرئاسة التونسية، الجمعة، أن تونس دولة ذات سيادة ولا مجال للتدخل في اختياراتها.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان "دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الادّعاءات يوضّح رئيس الجمهورية (قيس سعيد) أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم تأكيد أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية".
وأضاف البيان "تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده".
وتابع "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".
ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.
والجمعة، أكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيسة المفوضيّة، جوزيب بوريل، قد أعرب عن "مخاوف بشأن الحفاظ على المكتسبات الدّيمقراطيّة في تونس الكفيلة دون غيرها بضمان استقرار وازدهار البلاد".
جاء ذلك وفق بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، عقب لقاء جمع المسؤول الأوروبي بالرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر الرئاسة بقرطاج.
والسبت الماضي، حث وفد أمريكي مسؤولي تونس بينهم الرئيس سعيد، على "العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد إصلاحات من خلال عملية شاملة".
جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدا عن مجلس الشيوخ الأمريكي، بمسؤولين تونسيين على رأسهم سعيد، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية بتونس، اطلعت عليه الأناضول.
من جهتها، قالت الرئاسة التونسية في بيان، إن "رئيس الدولة، أكد خلال اللقاء مع الوفد الأمريكي، أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو (تموز) تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة".
وشدد سعيد على أنها "(التدابير) تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها".
وفي 25 يوليو الماضي، أصدر الرئيس سعيد، قرارات تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد التي مدد في 24 أغسطس/ آب الماضي، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
